الصفحه ١٩٥ : جميع ما ذكرناه ان القول بالكشف خصوص
الكشف بمعنى الوسطية مما لا مبنى له ولا أساس ولا ينبغي المصير إليه
الصفحه ٢٠٢ : طريق معتبر واقعا ( فلا )
يترتب حينئذ ثمرة بين هذا القول وبين القول بالتعميم ، لأنه على كل حال لا ينفك
الصفحه ٢١٨ : وهنا حتى
على القول بتخصيص الحجية بصورة عدم قيام ظن فعلى على خلافه إذ بعد نهى الشارع عن
القياس واعماله
الصفحه ٢٥٧ :
( ومن العناوين ) قوله صلىاللهعليهوآله ، وما أكرهوا عليه ( والظاهر ) اختصاص
مجرى الرفع في هذا
الصفحه ٢٧٤ : النهى عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عز وجل لم تقولون على الله ما
لا تعلمون ، وقوله
الصفحه ٢٧٥ : الأخرى
من قوله عز من قائل ان
أكرمكم عند الله اتقيكم في كونه للاستحباب
لا للوجوب « اما عن الطائفة الثالثة
الصفحه ٣١٣ : قوله (ع) من سرح لحية فله كذا (
ولكنهما ) على ما بيناه في مبحث التجري خلاف التحقيق ( نعم ) على ذلك لا
الصفحه ٣١٥ : الثواب « وجهان » بل قولان أظهرهما العدم ،
فان الظاهر بل المنصرف من تلك النصوص من قوله بلغه ثواب على عمل
الصفحه ٣١٩ : بالوجوب والاستحباب فتشمله الاخبار ، فيه وجهان ، بل قولان ( ومحل الكلام )
في المقام هو ما لو كان الافتا
الصفحه ٣٣٨ : والذيل ( و ح ) على القول بعلية العلم الاجمالي
للموافقة القطعية كما هو التحقيق لا مجال لجريانها ولو في بعض
الصفحه ٤٣١ :
لابد من الاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه تعيينا ( من دون ) فرق بين القول برجوع
التخيير فيه إلى التخيير
الصفحه ٤٣٤ : ظاهر بعض النصوص الواردة في باب غسل الجنابة من نحو قوله (ع)
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة
الصفحه ٤٤٢ : الواجب في قوله أكرم العلماء يتردد بين الأقل والأكثر ( ويكون ) المرجع
في مثله هي البراءة عن وجوب اكرامه
الصفحه ٤٧٩ : قوله إذا استيقن على خصوص زيادة الركن ، وعموم قوله
(ع) تسجد سجدتي السهو على زيادة غير الركن * وعلى ذلك
الصفحه ٤٨٨ : وقوله (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله ،
وقوله (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور ، واشتهار هذه الروايات الثلاث