الصفحه ٣٦١ : الاحتياط ، وتنقيح الكلام فيه يقع من جهتين ( الأولى ) في بيان الضابط
لكون الشبهة غير محصورة ( الثانية ) في
الصفحه ٣٨٣ : ، ( وأخرى ) بعده بزمان يمكن فيه الامتثال ، وعلى
الأول فاما أن يكون أمد الاضطرار بمقدار أمد التكليف المعلوم
الصفحه ٣٨٧ : الأولى ، ولا مسببا عن نجاسته
بحيث تكون في طول نجاسته وفى رتبة متأخرة عنها ( هذه ) وجوه ثلاثة متصورة في
الصفحه ٣٨٨ :
الخطاب بالاجتناب عن
ملاقي النجس ولو اجمالا هذا ( ولكن الوجه الأخير ) منها وكذا الوجه الأول ، غاية
الصفحه ٣٩٠ : الشيئين
، وقد يكون سببا للعلم بنجاسة الملاقى بالفتح كما لو علم من الأول بنجاسة الملاقي
ـ بالكسر ـ أو الطرف
الصفحه ٣٩٩ :
الصورة الأولى ،
والثانية ، وفي تعيينه في الصورة الثالثة ( واما على مسلك ) علية العلم الاجمالي
الصفحه ٤٣٣ :
جميع افراد الطبيعي
لطرو الخصوصية عليه يكون كل ما يفرض عند العقل كونه أول وجود لهذه الطبيعة يعلم
الصفحه ٤٣٥ :
بكمالها فلابعاضها أولى « وبين » ما لا يكون كذلك بان كان العنوان البسيط غير
مختلف المراتب دفعي الحصول
الصفحه ٤٤٣ : « وذلك » على الأول ظاهر ، فإنه مع الانحصار
بالمشكوك عالميته يشك في القدرة على الاكرام العشرة لأجل الشك في
الصفحه ٤٤٦ : من جهة الشك في
كونه مصداقا للقاطع كالشك في كون التبسم مصداقا للضحك واما حكمها ـ ففي الصورة
الأولى لا
الصفحه ٤٥٦ :
ذكرناه أولاً وانه
هو الذي ينبغي المصير إليه في تصويره « هذا كله » في الجهة الأولى.
الجهة
الصفحه ٤٦٠ : لرفعها في ظرف التذكر ، لأن الشك في الأول
يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان ، والثاني يرجع إلى سقوط
الصفحه ٤٦٣ : المطلقات الأولية المثبتة للاجزاء والشرائط ( ولكنه ) لا سبيل
إلى اثبات شيء منها « اما الأول » فبما عرفت من
الصفحه ٤٦٥ : الأول دون الثاني وما يقتضيه حديث
الرفع هو الثاني دون الأول ( نعم ) لو كان رفع الترك بلحاظ الأثر المترتب
الصفحه ٤٦٨ : الاتيان
به واقعا بعد الصلاة ، من حيث بنائهم في الأول على الصحة والبطلان في الثاني ووجوب
إعادة الصلاة