الصفحه ١٥٣ : الاخبار الحاكية
لقول الإمام (ع) بلا واسطة حتى يصح ان يدفع به الاشكال ( فالأولى ) في الجواب هو
منع الانصراف
الصفحه ١٦٣ : المبادرة إلى تكذيب المخبر فيما يخبر به والانكار عليه ،
كما يشهد له تكرار لفظ الايمان وتعديته في الأول بالبا
الصفحه ١٦٩ : الفقه ولا يضره اختلاف وجه استناد
كل طائفة لما تقدم في أول البحث من أن ذلك منهم انما هو من قبيل بيان
الصفحه ١٧٣ :
من وجوب الاحتياط
انما هو الأول دون الثاني ، لأنه راجع إلى الأقل والأكثر لا المتبائنين « نعم »
انما
الصفحه ١٧٧ : بالوهم الذي هو الطرف المرجوح
( فيتعين الأول ) فرارا عن لزوم ترجيح المرجوح على الراجح ، وفيه انه ان أريد
الصفحه ١٧٨ : الأول » يحتاج إلى مقدمية العلم الاجمالي
وتكون النتيجة هو التبعيض في الاحتياط محضا « وعلى الثاني » لا
الصفحه ١٩٦ : والموهومات بانتفاء ملاكه فيهما ( وهذا ) بخلاف التقريب الأول
، فإنه يحتاج في تعيين خصوص الظن في المرجعية إلى
الصفحه ١٩٧ :
في تقرير الحكومة هو
التقريب الثاني دون الأول ( لعدم ) ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق
الصفحه ٢٠٨ : ( لا ) ما علم حجيته بنفس مقدمات الانسداد
الأول بلا ضم عناية خارجية ، ومن ذلك تريهم يعممون الظن من جهة
الصفحه ٢٢٢ : الانكار الاعتقاد بعدم صدور ما أنكره عن النبي (ص) أو
اشتباه الامر عليه « فإنه » على الأول يحكم عليه بالكفر
الصفحه ٢٢٤ : (
إذ ) نقول ان في معاملة النبي صلىاللهعليهوآله
والوصي مع هؤلاء المنافقين في الصدر الأول معاملة
الصفحه ٢٢٩ : دائرة الموضوع المزبور ويثبت العلم التعبدي غير أن
الحكومة في المثال الأول ظاهرية وفي الثاني واقعية « ومن
الصفحه ٢٣٣ :
والعقوبة ( كما ) لا اشكال أيضا في ورود القاعدة الأولى على القاعدة الثانية وانه
في فرض جريانها في مورد يقطع
الصفحه ٢٣٥ :
مطلق فعل الشيء
وتركه ومن الايتاء الاقدار عليه ( ولا ظهور ) في الآية في الأول لولا دعوى ظهورها
الصفحه ٢٣٦ :
النسبتين إلى نسبة واحدة ( إذ بذلك ) يتم الاستدلال بالآية على المطلوب ، فان معنى
الآية على الأول انه سبحانه