الصفحه ٤٣ : الحكم التكليفي
المجعول بعكس الأول ( وأخرى ) يكون مفاده مجرد تنزيل المؤدي بادعاء كونه هو الواقع
بلا نظر
الصفحه ٤٦ :
في اقسام القطع ، اعلم أن القطع اما ان
يتعلق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي ، وعلى الأول فاما ان يكون ذلك
الصفحه ٥٦ : عليه آليا وقيامها مقام القطع الموضوعي يستدعى
لحاظهما استقلاليا حيث إن اللحاظ في الحقيقة على الوجه الأول
الصفحه ٥٩ : الدليل مترتب على مجرد العلم بالواقع وانكشافه أو على عدم
الشك فيه محضا فيقوم مقامه على الأول دون الثاني
الصفحه ٧١ : يمكن ) ان يجاب عن الأول بامكان أهمية مصلحة
الواقع بالنسبة إلى مفسدة التجري في نظر المولى بنحو يمنع عن
الصفحه ٧٣ : ( وثالثة ) لمحض دعوة شهوته ( واما ) حكم هذه
الأقسام فالقسم الأول منها قد تقدم مشروحا ( واما ) القسم الثاني
الصفحه ٩٣ : والخمر المشكوك حكمها حيث إن تأخر العنوان
الثاني عن الأول بلحاظ اخذ صفة المشكوكية فيه والا فنفس الذات في
الصفحه ٩٩ : العنوانين ووقوف الحكم على نفس
العناوين وعدم تعديه إلى وجود المعنون على ما بيناه في المقدمة الأولى والثانية
الصفحه ١٢٠ :
أو الظهور الواصل
إلى المكلف فيه وجهان ( أوجههما الأول ) ( لما عرفت ) من لبية الدليل المقتضية
للاخذ
الصفحه ١٢٣ : بعضها بان الآية يكون أولها في شيء واخرها
في شيء وانه كلام متصل ينصرف إلى وجوه « ومنها » العلم الاجمالي
الصفحه ١٣٣ : ) بالبحث في المقام هو
الامر الأول وهو صدور الخبر من المعصوم (ع) والمتكفل لاثباته هي الأدلة الدالة على
حجية
الصفحه ١٣٦ : ( الأولى
) ما دل على الاخذ بما علم صدوره عنهم (ع) والتوقف والرد إليهم فيما لا يعلم أنه
منهم فمن ذلك قوله
الصفحه ١٣٧ : أولى به ، وقوله (ع) ما جائكم عنا فان
وجدتموه موافقا للقران فخذوا به وان لم تجدوه موافقا للقران فردوه
الصفحه ١٤٥ : ( وفى مثله ) يتعين الأول وترجيح عموم التعليل والحكم بخلو الجملة
الشرطية أو الوصفية عن المفهوم لما هو
الصفحه ١٥١ : وعليه لا ينتهى الامر إلى ما أفيد من أن ما يلزم من اعتباره
عدم اعتباره لا يكون من الأول مشمولا لدليل