الصفحه ٨٧ : بالحكم الظاهري المستفاد من الأصول
الجارية في الأطراف فتدبر هذا تمام الكلام في المقصد الأول
المقصد
الصفحه ١٢١ : عليها المتتبع في الفقه (
ولكن ) الأقوى هو الأول لما تقدم من لبية دليل الحجية في المقام وهي السيرة وبنا
الصفحه ١٢٦ :
المتعين في مثله هو
الأول على ما حققناه في محله هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما
المقام
الصفحه ١٤٠ : الأول *
لا معنى لشرطية التبين للعمل بخبر الفاسق * إذ مع حصول العلم يكون العمل لا محالة
بالعلم ، لا
الصفحه ١٥٨ :
رجعوا
إليهم لعلهم يحذرون « وتقريب »
الاستدلال بها من وجوه « الأول » ان كلمة لعل بعد انسلاخها عن
الصفحه ١٩٤ : شرعا واليه نظر الشيخ قده في الجواب الأول بقوله اما أولاً
فلان مقدمات الانسداد لا تستلزم جعل الشارع
الصفحه ٢٢٥ : )
الكلام في المقام الرابع في حكم غير المتمكن من تحصيل العلم ويقع البحث فيه في
جهتين ( الأولى ) في وجوب
الصفحه ٢٦٥ : الصورة
الأولى والاستصحاب المثبت لبقاء العدة في الصورة الثانية والثالثة والرابعة ( أو
الاستصحاب ) النافي
الصفحه ٢٦٨ : الاحتياط فيما لم يرد
دليل معتبر على حرمته من حيث هو ( ولا يخفى ما في كلا التقريرين ، فان الأول غير
نافع
الصفحه ٢٩٧ : « وفيه » أيضا
المسائل الأربع المتقدمة في المبحث الأول ( والتحقيق ) فيها أيضا هو البراءة من
غير فرق بين ان
الصفحه ٣٠٥ : ءة عن الأكثر ولو على القول بان القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد « فان
مقتضى » الأصل الأولى حينئذ وان كان
الصفحه ٣٠٦ : عليه أيضا ، إذ لا قطع بالمؤمن حينئذ حيث لا
تجري الأصول العملية مطلقا عقلية كانت أو شرعية ( اما الأولى
الصفحه ٣٧٧ : الابتلاء في المقام ( فالتزم ) بقدح
اجمال المخصص في الأول دون الثاني نظرا إلى أن مراتب المخصص بمنزلة مخصصات
الصفحه ٤٠٤ :
الامر والمطلوبية ، بخلاف الأول فإنه انبعاث عن الامر المحتمل بما هو محتمل ، وبعد
الالتزام باعتبار
الصفحه ٤٠٥ : ، كذلك تكون مشكوكة في
الصورة الأولى ـ نظرا إلى الشك في عصرية المحتمل المأتى به ـ غير أن الفرق بينهما
انه