الصفحه ٢٤٩ : السياق وان كان الأولى هو الأول حفظا لظهور الاسناد في
كونه اسنادا إلى ما هو له ( الا ) ان وحدة السياق
الصفحه ٢٥٢ : عليه « أقول » ولا يخفى ما في هذين الاشكالين « اما الأول
» فبمنع كون ترتب وجوب الإعادة على عنوان مخالفة
الصفحه ٢٦٣ : إيتاء الاحكام الواقعية بعناوينها الأولية
ومعرفتها كذلك فيعارض حينئذ ما دل على وجوب الاحتياط.
( ومنها
الصفحه ٢٨٦ : ( فلو ) علم اجمالا في أول الصبح
نجاسة أحد الكأسين ثم علم تفصيلا في أول الزوال بنجاسة أحدهما المعين فإنه
الصفحه ٢٨٧ :
الاجمالي بحاله وعدم
انقلابه بالشك البدوي بالحدوث من الأول بنحو الشك الساري ( وبمثل ) هذا البيان
الصفحه ٣٢٥ :
بملاك المفوتية أو غيرها ( فعلى الأولين ) تجرى البراءة عن التكليف بالنسبة إليه
بعد اتيان الغير به من جهة
الصفحه ٣٥٧ : الأولى ) كمثال
العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في خلال اليوم أو الشهر ، فظاهرة « للعلم »
بالتكليف
الصفحه ٤٧٦ : المكتوبة فليستقبل صلاته وبين عقد المستثنى منه في الحديث وما يقتضيه الجمع
بينهما « اما المقام الأول » فقد
الصفحه ٤٧٩ :
اختصاصها بحال التمكن منه ( وتحقيق الكلام فيه ) يقع فيهما مقامين.
( الأول ) فيما يقتضيه الأصل الأولى
الصفحه ٤٨١ : هل يوجب سقوط التكليف
عن المركب والمقيد رأسا أو لا؟ وقد عرفت في المقام الأول ان مقتضى القاعدة الأولية
الصفحه ٤٩٦ : والامتثال ، ولازمه هو عدم جواز
الانتقال من المرتبة الأولى إلى المراتب اللاحقة إلا في صورة تعذر المرتبة
الصفحه ١ : الاشتراط ، فعلى الأول يتأتى فيه الوجوه المتقدمة ، وعلى الثاني يؤخذ بظهور كل
واحد من المطلق والمقيد ولا
الصفحه ١٧ : الاشتراط ، فعلى الأول يتأتى فيه الوجوه المتقدمة ، وعلى الثاني يؤخذ بظهور كل
واحد من المطلق والمقيد ولا
الصفحه ٤٤ : والحرمة ونحوهما من مقام مبرزية الإرادة الجدية بالخطاب لا من نفسها
بعنوانها الأولى ( فلا شبهة ) في أن مثل
الصفحه ٧٨ : اثبات التكليف به ( وأخرى ) في مقام
الاسقاط به ( اما المقام الأول ) فيقع الكلام فيه ( تارة ) في تأثيره في