الصفحه ٢٣٤ :
هو ظاهر ( ثم إن تنقيح الكلام في هذه الأقسام ) يكون في مقامين ( الأول ) في حكم
الشك في الحكم الواقعي
الصفحه ٤٦٩ :
يتعلق بالمقام الأول وهي صورة الاخلال بالجزء من طرف النقيصة ، وقد عرفت ان مقتضى
القاعدة الأولية فيه هي
الصفحه ٤٠٨ :
اجماله ـ أو تعارضه ، ورابعة الأمور الخارجية ( ولنقدم الكلام ) في القسم الأول من
الصورة الأولى وهو ما يكون
الصفحه ٤٥٠ : ء فسد العمل أم لا ( وفيه
) ان ما أفيد من الاشكال الأول على استصحاب الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية انما يتم
الصفحه ٤٥٢ : وغيره من طرفي الزيادة والنقيصة السهوية جميعا ( ولكن ) التفسير الأول أقرب
إلى معناه اللغوي ، بل لعله من
الصفحه ٤٧١ : صلوته هو الثاني دون الأول كما هو ظاهر
( واما على الاعتبار الثالث ) فالظاهر أنه لا قصور في تصور الزيادة
الصفحه ٤٧٣ :
الأولية ( واجمال القول فيه ) انه لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم
بطلان العمل بالزيادة العمدية
الصفحه ٣٩ : أيضا ، وبالجملة محل الكلام في المقام انما هو المرتبة
الأولى أعني سببية القطع لحكم العقل تنجيزا بتحسين
الصفحه ٤٨ :
المقدار لا يحتاج في
تصحيحه إلى متمم الجعل كما أفيد ، بل يكفيه نفس الجعل الأولى ، غاية الامر يحتاج
الصفحه ٥٠ : باقسامه ، وتنقيح المرام فيها يستدعى اشباع الكلام في مقامين « الأول » في
قيام الامارات والأصول مقام القطع
الصفحه ٩٧ : الاتيان بالعمل ، وخطابه الاخر عند جهل المكلف
بالخطاب الأول « نقول » انه لا شبهة في اختلاف مراتب الاهتمام
الصفحه ١١٧ : في مقامين ( الأول ) فيما يعمل في
تشخيص مراد المتكلم من ألفاظه عند احتمال إرادة خلاف الظاهر بعد الفراغ
الصفحه ١٢٥ : (
فالأولى ) ان يقال في الجواب عن الشبهة ان هذا العلم الاجمالي مقرون حين وجوده
بعلم اجمالي آخر وهو العلم
الصفحه ١٥٢ : إلى أنه على فرض الدوران بين خروج خبر السيد وخروج ما عداه
لا شبهة في تعين الأول لما يلزم على الثاني من
الصفحه ٢١٠ : من غير أن يوجب هذا الترامي لقوة الظن بالواقع أو بدله
الذي كان حاصلا في المرتبة الأولى ( منظور ) فيه