الصفحه ٤١٧ : )
اما الاشكال الأول ـ فبأنه مع تسليم اختلاف سخي الطلب وتردد الواجب بين المتبائنين
من حيث كونه لا بشرط
الصفحه ٤١٨ : الأولى من منع تحقق ملاك المقدمية في اجزاء المركب أولاً
، ومنع قابليتها لعروض الوجوب الغيري عليها عما هو
الصفحه ٤٢٤ : ظاهرا مع كلية غيره ( ولكن
الجميع ) كما ترى ( اما الوجه الأول ) فلمنع صلاحية حديث الرفع لان يكون ناظرا
الصفحه ٤٢٥ : ، فان ذلك مما يجتمع مع الترخيص الظاهري على الخلاف في المراتب
المتأخرة عن الجهل بخطابه « والأول » مما لا
الصفحه ٤٢٧ : وجوبه أزلا ، بل وأصالة عدم جعله لتحقق أركانه من
اليقين السابق والشك اللاحق حتى في الأول ـ لان ـ ما اختل
الصفحه ٤٣٨ : الجوابين ( اما الأول )
فظاهر لأنه في الحقيقة تسليم للاشكال على ما يقتضيه مذهب العدلية من تبعية الاحكام
الصفحه ٤٤٢ : في سعة الحكم وضيقه من ناحية الخطاب ( غايته ) انه في الأول تكون
الشبهة من الأقل والأكثر الاستقلالي
الصفحه ٤٥١ :
على أمور متعلقه بالجزء والشرط »
( الأول ) إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به
وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى
الصفحه ٤٥٥ : السورة وأخرى التشهد وثالثة الفاتحة ، وهكذا بقية
الاجزاء ( ثم لا يخفى ) ان ما ذكرنا من الجواب أولى مما
الصفحه ٤٥٩ : التذكر ، تارة يكون من جهة عنوان ما لا يعلم ، وأخرى من جهة
عنوان النسيان ( اما الأول ) فالظاهر أنه لا قصور
الصفحه ٤٦١ : الاجتزاء بالمأتى به في حال النسيان وعدم وجوب الإعادة
في ظرف التذكر وزوال الغفلة ، وذلك على الأول ظاهر
الصفحه ٤٦٤ : بالخصوص ولا يمكن الاستدلال له بمثل قوله (ص) رفع
النسيان « إذ فيه » اما الاشكال الأول فبان المقصود من رفع
الصفحه ٤٦٦ : الأول الباقي في ظرف الجهل ، لا انه بخطاب جديد متعلق
بعنوان الإعادة كما في مورد السهو والنسيان « وبذلك
الصفحه ٤٦٧ : الامر » يكون وجوب هذا العنوان في موارد
الجهل والعمد من جهة اقتضاء التكليف الأول الباقي في ظرف الجهل وفى
الصفحه ٤٧٠ : ذلك ) نقول انه على الاعتبار الأول لا شبهة في أنه
لا مجال لتصور تحقق الزيادة ( فإنه ) من جهة اشتراطه