الصفحه ٢٧٢ :
بتوسيط منشئه وهو الاذن والترخيص في الارتكاب وعدم ايجابه للاحتياط ( واما التقريب
الأول ) فالظاهر أنه لا
الصفحه ٢٧٤ : سبحانه ورسوله كقوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله
( والجواب ) اما عن الطائفة الأولى
الصفحه ٢٧٨ : النفسي والغيري كما هو ظاهر ( وحينئذ ) فالأولى هو
الاشكال على الاستدلال المزبور من جهة لزوم الدور ( بتقريب
الصفحه ٢٧٩ : ( ولكن الجواب )
اما عن الأولين ، فبظهورهما في الاستحباب لكونهما مسوقين في بيان أعلى مراتب
الاحتياط وان
الصفحه ٢٨٠ : من وجهين ( الأول ) ان احتمال التكليف الوجوبي أو التحريمي مساوق لاحتمال
الضرر على مخالفته ودفع الضرر
الصفحه ٢٨١ : خارج عن محط البحث في
الانحلال في المقام ( فان الصورة الأولى ) كانت راجعة إلى مقام انكشاف الواقع
وتبدل
الصفحه ٢٨٢ : باب الانحلال وبين باب جعل
البدل ( فان الأول ) راجع إلى الممانعة عن تأثير العلم الاجمالي في الاشتغال
الصفحه ٢٨٣ : فساد مقايسة المقام بباب الأقل والأكثر ( لان ) في
الأقل والأكثر لا يكون من الأول الا علم تفصيلي بوجوب
الصفحه ٢٨٤ : تأثيره على تقدير خاص وهو أيضا مشكوك من الأول إذ لا يكون
التكليف على ذاك التقدير متعلقا للعلم فما هو
الصفحه ٢٨٩ :
القابلية ( فعلى الأول ) تجرى في جميع الصور أصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان
يكون الشك من جهة الشبهة
الصفحه ٢٩٤ : استبان له اترك ( اما الطائفة الأولى ) فلابد من حملها على
الارشاد كأوامر الإطاعة والانقياد ( واما الطائفة
الصفحه ٣٠٠ : موضوع التكليف وفي عهدة الامر حيث إنه كان عليه بيانه بعكس الفرض الأول
، فمتى شك في فردية شيء للطبيعي يكون
الصفحه ٣٠١ : المتعلق به (
حيث ) ان الالتزام بالاشتغال في الأول انما هو من جهة عدم التكرر لصرف وجود
الطبيعي وعدم تصور
الصفحه ٣٠٣ : التفصيل
بين تعلقه بصرف الوجود وتعلقه بالوجود الساري ( فعلى الأول ) يكون المرجع عند الشك
في الموضوع
الصفحه ٣٠٨ : ) كما
ترى ، اما الأول فمضافا إلى كونه التزاما بالاشكال لوضوح عدم كونه احتياطا حقيقة ،
انه لا دليل يساعد