الصفحه ٢١٣ : أو الممنوع أو تساقطهما خلاف مشهور بين
الاعلام ، والذي يقتضيه التحقيق هو الأول ( وهذا ) على مسلك
الصفحه ٢١٧ : «
فعلى الأول » يلزمه المصير إلى جابرية الظن المزبور فإذا أفاد امارة غير معتبره
كالشهرة الظن بصدور رواية
الصفحه ٢١٩ : يقع في مقامات ( الأول ) فيما يرجع
الصفحه ٢٢٠ : ( فنقول ) ( اما المقام الأول )
فلا ينبغي الاشكال في وجوب تحصيل معرفة الواجب تعالى ومعرفة ما يرجع إليه من
الصفحه ٢٢٦ : أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم منهم العلامة قده « الأول » حيث
اعتبر لزوم كون المعرفة بالله سبحانه
الصفحه ٢٢٨ :
أمور الأول انه لا شبهة في أن المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص
تساوي الطرفين المقابل للظن
الصفحه ٢٣٢ : المقام أصل برأسه غير مرتبط
بالاستصحاب ولا بمسألة عدم الدليل دليل العدم اما الأول فظاهر ( واما عدم
الصفحه ٢٣٩ : كان المراد من
البيان في الآية خصوص الاعلام بحكم الشيء واقعا بعنوانه الأولى لا الاعلام بمطلق
حكمه ولو
الصفحه ٢٤٠ : » مردودان « اما الأول »
فيما تقدم في آية نفي التعذيب من أن الآية انما تكون بصدد اظهار العدل بنفي ديدنه
على
الصفحه ٢٤٢ : )
ذلك يستدعى تقديم أمور.
( الامر الأول ) لا شبهة في أنه يعتبر
في صدق الرفع وروده على امر ثابت ومن ذلك
الصفحه ٢٤٦ :
لا يجرى فيه حديث
الرفع ( لان ) رفعه وان كان منة على الأول ولكنه من جهة استلزامه لوضع التكليف على
الصفحه ٢٥٤ : ولذا فرقنا بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب
وقلنا باختصاص الحديث بالثاني دون الأول بلحاظ اقتضاء نفي
الصفحه ٢٦٠ : نظير قوله (ع) ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر فكان المراد من حجب
الله سبحانه هو الحجب في مقام
الصفحه ٢٦٢ : الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي ( ويمكن
المناقشة ) فيه بظهور الشيء الأول في إرادة عموم الاحكام
الصفحه ٢٧١ : الأول ) يقطع بالاشتغال وباستحقاق العقوبة ( وعلى الثاني )
يقطع بالعدم فلا شك على