الصفحه ١١١ : تشكل بنحو القضية الشرطية المتضمنة لشرطية
أخرى بجعل الشرط في الشرطية الأولى محققا للشرطية الثانية فيقال
الصفحه ١١٢ : البيانية من جهة عدم وجود واقع في البين حتى تكشف وتحكى
عنه ( هذا كله ) فيما يتعلق بالمقام الأول ولقد عرفت
الصفحه ١١٥ :
ومن الطهارة
الظاهرية ( فعلى الأول ) لا يجوز التوضي بالماء المزبور لعدم احراز الطهارة
الواقعية
الصفحه ١١٩ : « الجهة
الأولى » لا ريب في أن مدار الحجية في الظهورات ليس مجرد الظهور التصوري وانما
المدار فيها الظهور
الصفحه ١٢٢ :
اما الموضع الأول »
فقد خالف فيه المحقق القمي قده حيث منع عن حجية الظواهر بالنسبة إلى غير من قصد
افهامه
الصفحه ١٢٤ : شيئا منهما لا ينفع ما يدعيه الخصم من المنع عن العمل بظواهر
الكتاب اما الطائفة الأولى فلوضوح عدم اندراج
الصفحه ١٢٧ : بين باب الخصومة وغيرها باعتبار شرائط
الشهادة في خصوص الأول بمقتضى قوله انما أقضي بينكم بالبينات
الصفحه ١٣٢ : هذا ولكن الكل كما ترى « اما الأول » فلان
مناط الحجية في الخبر الواحد ليس هو الظن الشخصي حتى يقال
الصفحه ١٣٤ :
بالبحث في المقام هي
الجهة الأولى والمتكفل للجهة الثانية هي أصالة عدم الخطاء والغفلة وحينئذ ( نقول
الصفحه ١٣٩ : الأول * فبدعوى ان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي حجية خبر
العادل لان وجوب التبين وعدم القبول بدونه
الصفحه ١٤٤ : المجيء به كما افاده في الكفاية ( ويتلوه في البعد )
الوجه الأول الذي مرجعه إلى كون الشرط هو المجيء فقط
الصفحه ١٤٦ : الجواب الأول مبني على كون التبين في الآية بمعنى
الوثوق لا العلم؟ إذ ( حينئذ ) يكون المراد من الجهالة ما
الصفحه ١٤٨ : بحاله (
فالأولى ) في الجواب هو ما افاده الشيخ قدسسره
من تسليم العموم في طرف المفهوم والحكم بعدم وجوب
الصفحه ١٤٩ : المعارض والمزاحم غير وجوب التبين عن
الخبر صدقا وكذبا فان الأول مؤكد لحجيته بخلاف الثاني فإنه مما ينافيها
الصفحه ١٥٤ : ( هذا ) غاية ما
يمكن ان يقال في تقريب الاشكالين ( ولكن ) لا يخفى ما فيهما ( اما الأول ) فان
الممتنع انما