الصفحه ٤٧ :
لا الكاشف ، خصوصا بالنسبة إلى الجاعل الذي هو غير القاطع حيث أمكن له ولو بالنظر
الأولى تفكيك العلم عن
الصفحه ٥١ : جعل الحياة أو الممات لزيد بالجعل التشريعي ولا
ثالث لهذين المعنيين « والأول » واضح الاستحالة لبداهة ان
الصفحه ٥٥ :
، والحلف عن بت ، والركعتين الأوليين المعتبر فيهما الاحراز ونحو ذلك فتدبر فيها
تجد صدق ما ادعيناه ( واما ان
الصفحه ٥٨ : فقيامه مقام القطع الموضوعي مبنى على أن التنزيل في لا تنقض ناظر إلى
المتيقن أو إلى اليقين ( فعلى الأول
الصفحه ٦٢ : بسط الكلام في مقامين.
اما المقام
الأول
فنقول لا ينبغي الارتياب في حكم العقل بقبح الاقدام على العمل
الصفحه ٦٦ : التصديق الا ذات واحدة في قبال العنوان
الطارئ وبإزائه ، لا العنوان الأول كما أشرنا إليه « وحينئذ » فبعد عدم
الصفحه ٦٧ : ان الأول من جهة الغفلة عنه غير
اختياري ، والثاني غير متحقق بالفرض ، ومن المعلوم بداهة كون هذا العنوان
الصفحه ٧٠ :
عن الفاعل بالتزام
القبح في الثاني دون الأول كما افاده بعض الأعاظم قدسسره
( إذ بعد ) الغض عن عدم
الصفحه ٧٢ : الأولى انما كان يعاقب عقاب شرب الخمر مع أنه لم يشرب الخمر
من جهة ان عقاب ما يقتضيه شرب الخمر هو المتيقن
الصفحه ٧٦ : قطع القطاع فيراد من ذلك عدم
اعتباره في مقام المعذرية ، ولو بملاحظة تقصيره في مقدمات قطعه من الأول
الصفحه ٨٦ : الالتزام بخلافه كما هو ظاهر « تنبيهان » الأول لا يخفى انه
لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص الأحكام المتعلقة
الصفحه ٩٢ :
الأولى»
، لا شبهة في أن الاحكام بحقائقها الراجعة إلى الاقتضاء والتخيير في مقام عروضها
لا تكون قائمة الا
الصفحه ٩٦ : عند جهل المأمور بالخطاب الأول وهكذا ( ولا ) شبهة في أن الإرادة التشريعية
التي يتضمنها الخطاب المتعلق
الصفحه ١٠١ : الطريق دون الأولى فإنها ثابتة حتى مع قيام الطريق على
الخلاف على ما عرفت مرارا « ثم إن المحقق الخراساني
الصفحه ١٠٧ :
البين ينتزع منه الطريقية فيعود الكلام فيه ( واما على ) الأول فيتوجه الكلام بأنه
موضوعي مستتبع للعقوبة