الصفحه ٣٦٤ : نكتة الشيء بعد وقوعه ، وبعد ذا لا يصغى إلى ما عن بعض من الوسوسة في
الحكم المزبور ومصيره إلى الخلاف ، كل
الصفحه ٨٥ :
فرض استلزامه للتكرار لرجوعه حينئذ إلى الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي وانبعاثه عن
احتمال البعث الذي هي
الصفحه ١٢٨ : الرجوع إلى القواعد فيما انسد فيه باب العلم ومع الاغماض عن
ذلك يتوجه عليه ما أوردناه انفا من عدم كون
الصفحه ٢٠٨ : استقلال العقل بقبح الاعتماد على البراءة في الوقايع المشتبهة قبل الفحص واليأس
عن الظفر بالدليل على مراد
الصفحه ٣٨٣ : فيه أيضا هو الاجتناب عن الطرف الآخر للعلم الاجمالي
المزبور ، هذا كله في الاضطرار إلى المعين ( واما
الصفحه ٣٨٦ :
بالتقريب الذي
قدمناه « والتفصيل » المزبور انما يصح بالقياس إلى إضافة الاضطرار إلى الحكم
العقلي
الصفحه ١٩٦ : باهتمام الشارع بها بنحو لا يرضى بتركه ولو في ظرف الجهل ، وخروج مثل
الاحتمال المزبور عن موضوع حكم العقل
الصفحه ٣١١ : كونها مسوقة
للترغيب إلى العمل وما هو الظاهر من بلوغ الثواب من كونه كتابة عن ثبوت مقتضيه
خصوصا المتضمنة
الصفحه ٤٢٣ :
بالنسبة إلى جزئية المشكوك للواجب لا مانع عن جريانه بعد عدم جريانه في الأقل
للعلم التفصيلي بوجوبه اما لكونه
الصفحه ١٥٢ : منه القبح إلى الغاية والاستهجان إلى النهاية عند أولى الدراية ( واما
ما قد يجاب ) عن ذلك بالتفكيك في
الصفحه ٢٠٠ : الأصول منوط بوصول تلك الطرق إلى المكلف تفصيلا بنحو يميزها عن غيرها كي
بالعلم بها وظهورها وجهة صدورها ينحل
الصفحه ٣٥٨ : المنع عن جريان الأصول
النافية إلى دعوى استقلال العقل في ظرف العلم بتحقق الغرض الملزم من المولى ،
بلزوم
الصفحه ٧٦ : ( وربما ) أفيد
في توجيه كلامهم كما عن بعض الأعاظم قدسسره
بجعله ناظرا إلى شرطية العلم الخاص في أصل ثبوت
الصفحه ٢١٤ : التخصيص عليه ، باثبات لازمه وهو
التخصص بالنسبة إلى خروج الفرد الاخر ، ومثلها أجنبية عن المقام لاختصاصها
الصفحه ٢٥١ :
« فلا يستحق »
العقوبة والمؤاخذة على مثل هذا الشرب وذاك الترك الناشئين عن الخطاء والنسيان «
نعم