الصفحه ٢٦٠ :
من عدم فعلية
الاحكام مع السكوت عنها انما يتم في فرض السكوت عنها بقول مطلق حتى من جهة الوحي
إلى
الصفحه ٣٩ : ) عنه اما ان يرجع إلى سلب طريقيته تكوينا واما ان يرجع إلى
المنع عن متابعته والعمل على وفقه تشريعا
الصفحه ٣٢٣ :
بعض المحققين في
المقام فيما أفاد من التعبير عن الواجب التخييري بأنه طلب الفعل مع المنع عن بعض
أنحا
الصفحه ١٩٥ : هذه المرحلة أيضا عن المنجزية بمقتضى بطلان الخروج
عن الدين ، ولزوم كون الطريق المجعول واصل إلى المكلف
الصفحه ٢٥٢ : عليه وهو الفساد الذي هو نقيض الصحة المترتبة على وجوده
ومرجعه إلى خلو صفحة تشريع الحكم بالفساد عن مثل
الصفحه ٣٦٩ : ) أيضا لابد بمقتضى العلم الاجمالي من الاجتناب عن
الأواني الثلاث ، لرجوع العلمين المزبورين إلى علم اجمالي
الصفحه ٤٤٤ : المائز بين القاطع
والمانع ـ فنقول ـ الظاهر أن مرجع كون الشيء قاطعا في المركبات الاعتبارية انما هو
إلى
الصفحه ١٨٧ :
تأثير العلم الاجمالي السابق كما حققناه في محله ( وكذلك ) الاضطرار إلى غير
المعين لا يمنع الا عن الجمع
الصفحه ٣٠٠ : موضوع التكليف عبارة عن الطبيعي بما هو قابل للانطباق على
اي فرد لا الطبيعي المنطبق على فرده ، وبذلك يكون
الصفحه ٤٥٢ : الخطاب ،
فلا يمكن حينئذ انبعاثه عن مثله ، لان الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف مما لابد
منه في الانبعاث
الصفحه ٢١٣ :
القطعية الدالة على
المنع عن العمل به ( ونحوه ) دعوى عدم حصول الظن من القياس بعد الالتفات إلى نهى
الصفحه ٣٣٤ : ) كالاستصحاب
ونحوه مما كان ناظرا إلى الواقع فقد يمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي ولو
مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٤١ : ، بخلاف الاذن في الارتكاب بالنسبة
إلى بعض الأطراف فإنه لما لا يستلزم ذلك لا يمنع عنه العقل لعدم تعلقه بنفس
الصفحه ٣٨٩ : خارجا إلى أصالة الفساد بناء على علية العلم الاجمالي للموافقة
القطعية ومنعه عن جريان الأصل النافي في بعض
الصفحه ٤٩٦ : أصل حسنه بحكم العقل إلى كونه في
صورة عدم التمكن من الانبعاث عن البعث الجزمي ، وحيث * ان الامتثال في