الصفحه ١١٩ : الظهور الواصل إلى المكلف ربما يحتاج أيضا إلى أصل عدمي كما لو شك في اقتران
الكلام حين صدوره بما يصلح
الصفحه ١٥٧ : لهذا
الاشكال كي يحتاج إلى التفصي عنه ( فان ) المجعول في جميع السلسلة انما هو تتميم
الكشف والطريقية إلى
الصفحه ٣٣٣ :
عنده فلم يدر انه هذا أو ذاك ومن ذلك تنحل القضية المعلومة بالاجمال دائما إلى
قضية معلومة على سبيل منع
الصفحه ١٨١ : ( والا ) فمع المنع عن مثل هذا الاجماع لا ينتهى
الامر إلى كشف ان المجعول هي الوسطية والطريقية للظن لوضوح
الصفحه ٢٠٩ : الظنون مع التفاوت في المرتبة ( الا بفرض عدم ايكال
الشارع في تعيين مجعوله إلى حكم العقل ( ولكن ) ذلك مضافا
الصفحه ٤٥ :
توابع الظن بالواقع
( صح ) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه ، حيث إنها
الصفحه ١٨٩ :
حينئذ الكشف عن حجية الظن شرعا ومثبتيته ، كما توهم ( لان ) وصول النوبة إلى
مثبتية الظن للتكليف انما هو
الصفحه ٢١١ :
تنتهي النوبة إلى
جريان مقدمات الانسداد في الطريق ( كما أنه في فرض ) عدم الايكال إلى حكم العقل
الصفحه ٢٨٨ : التفصيلي المقارن فيمنع ذلك أيضا عن تأثير العلم
الاجمالي في تنجيز متعلقه كما يمنع عنه العلم التفصيلي ( وعليه
الصفحه ٣٢١ : التكليف بالنسبة إلى المشكوك ، بل
ويمكن دعوى انصراف كلام الشيخ قده عن هذه الصورة في منعه عن جريان البرا
الصفحه ٣٢٦ : يبقى مجال لجريان أدلة البراءة العقلية والشرعية
نظرا إلى حصول الترخيص حينئذ في الرتبة السابقة عن جريانها
الصفحه ٣٧٢ : توجيه الخطاب التحريمي إلى من يرونه أجنبيا عن العمل وغير قادر عليه بحسب
العادة ، كذلك لا يحسنون توجيه
الصفحه ٤٠ : مرجع ردعه إلى الترخيص في الرتبة اللاحقة عن القطع ، كيف وانه بذلك يختلف
الرتبة بين الحكمين فيرتفع
الصفحه ١٢٩ : حجيته فيشمله أدلة حجية الخبر فان من المعلوم كفاية
مجرد احتمال كونه عن حس في حجية من غير حاجة إلى احراز
الصفحه ٣٠٤ : الأول بحيث كان الامر
بالقضاء كاشفا عن استمرار المطلوب بالامر الأول من حين دخول وقته إلى آخر زمان
تمكن