الصفحه ٤٦٧ : له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن
قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه فان في هذه الأخبار دلالة على ما
الصفحه ٩٤ : ، تارة
في الرتبة السابقة على الوصف التي رتبة معروضيتها له ، وأخرى في الرتبة اللاحقة عن
الوصف نظير الذات
الصفحه ٣٦٦ :
، يصير كل ظن بقيامه على عدم التكليف في كل فرد مخرجا له عن دائرة المفرغ لاقتضائه
بالملازمة لكون الحرام
الصفحه ١١٣ : ء الله تعالى لا مسقطا له على ما هو مسلك التبعيض في الاحتياط (
وكيف كان ) لا شبهة في أن مثل هذه الأحكام
الصفحه ٧١ : ومحركا له على وفقه ، لما عرفت غير مرة من أن
العلم والالتفات تمام الموضوع في هذه المراحل ( ولكن ) هذه
الصفحه ١٣٠ : نظر المحكي له فلابد له من لحاظ تلك
الخصوصيات في الحكم بالحجية وعدمها فتدبر ( ومن هذا البيان ) ظهر
الصفحه ٢٥٠ : به كما سنحققه في مبحث الأقل
والأكثر انشاء الله تعالى ( هذا ) بناء على جريان البراءة العقلية في تلك
الصفحه ٢٩٤ :
خير من الاقتحام في الهلكة ( وثانيهما ) ما لا يكون له هذا الذيل ، كقوله (ع) من
ترك الشبهات كان لما
الصفحه ٤٧٣ :
( الجهة
الثانية )
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة
الصفحه ١٨٣ : الذي لا يرى بطلان مدرك فتوى
العالم ( واما ) الجاهل الباذل لجهده المعتقد لبطلان مدرك العالم المخطئ له في
الصفحه ٢٤٤ : صلىاللهعليهوآله ، والا فالامر أوضح وسيأتي مزيد بيان
لذلك انشاء الله تعالى.
( الامر الثالث ) لا شبهة في أن
الصفحه ٤٨٧ : أدلة الحرج ، ولرفع جزئية القيام والركوع لغير المتمكن منهما في خبر آخر
بقوله وليس شيء مما حرم الله إلا
الصفحه ٦٣ : للمولى
ومعصية له الأعم من المصادف وغيره ولا يستلزم ذلك اخذ عنوان العلم في موضوع القبح
على نحو الصفتية كما
الصفحه ١٥٤ : للمخبر به من الآثار الشرعية فلابد في صحة التعبد بالخبر من أن يكون للمخبر به
في نفسه مع قطع النظر عن هذا
الصفحه ٢٢٢ :
تحصيل المعرفة في
الزائد عن المقدار المعلوم فليس له انكاره والجحد به ، إذ لا يستلزم عدم وجوب