الصفحه ٣٨١ :
المتعددة ، والأمثلة لذلك كثيرة لا تحصى ، ولذا ربما تجرى البراءة عن بعض تلك
النواهي إذا شك فيه من جهة الشبهة
الصفحه ٢٨٢ : المعلوم
بالاجمال في مرحلة الفراغ والخروج عن عهدة التكليف ، ومثله غير مرتبط بمقام
الانحلال ، ولذا يجرى ذلك
الصفحه ٥٥ : انه لم يوجد في الفقه مورد يكون القطع فيه مأخوذا
على نحو الصفتية والأمثلة التي يتوهم كونها في بادي
الصفحه ١٢٣ : لو وقع كتاب شخص إلى شخص بيد ثالث لا يتأمل ذاك
الثالث في استخراج مراده من كتابه وترتيب الأثر عليه
الصفحه ٥٦ :
العلمين يحتاج في قيامها مقام العلم الموضوعي إلى توسيط جعل آخر يقتضى تنزيل العلم
بالواقع التعبدي منزلة
الصفحه ٥٨ : منزلة الاخر على تمامية
التنزيل المطابقي في طرف المؤدي فيدور ( إذ نقول ) انما يرد اشكال الدور إذا قلنا
الصفحه ٤٦٥ : تنزيله منزلة الوجود ( ولكنه ) لا داعي إليه بعد كفاية نقيض
الأثر المترتب على الوجود في صحة تطبيق الرفع على
الصفحه ٢٥١ : كما أشرنا إليه سابقا « ثم انه بما ذكرنا » يظهر
الحال في نسيان الجزء والشرط والمانع « حيث » ان مقتضى
الصفحه ٥٧ : غير ضائر بصحة اطلاق التنزيل لان
شرعيته في طرف المنزل كافية في صحة التنزيل وان لم يكن كذلك في طرف
الصفحه ٢٥٢ : الإعادة مثلا بملاحظة دخل نقيضه وهو الوجود في الصحة ( لا ان ) مرجع
رفعه إلى قلب العدم بالوجود وتنزيله منزلة
الصفحه ٢٦٠ : نظير قوله (ع) ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر فكان المراد من حجب
الله سبحانه هو الحجب في مقام
الصفحه ٢٥٥ : وبالعكس كما توهم ، كي يشكل في الاضطرار إلى الترك بان تنزيل
المعدوم منزلة الموجود يكون وضعا وحديث الرفع لا
الصفحه ٢٥٣ : وعدم الصحة ( والا ) فليس له اثر مستقل حتى يكون هو
المصحح لجريان حديث الرفع فيه ، فلولا كفاية ذلك في
الصفحه ١٠٦ : ، فيحتاج إلى اثر شرعي
مصحح للتنزيل المزبور ولو في طرف المنزل كغيره من التنزيلات الشرعية ولا يكون ذلك
الا
الصفحه ٣٢٤ :
كونه مسقطا ولو مع
عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه ( نظرا ) إلى الشك في