الصفحه ٤٥٩ : عنوان ما لا يعلم فلا يبقى له موضوع حتى يجرى دليل الرفع (
بخلاف ) عنوان النسيان ، فإنه لابد في تطبيقه في
الصفحه ١١٩ : ء الحجة والظهور إلى المكلف ليكون
مرجعا له عند الشك في مقام لم تقم حجة أقوى على خلافه ويلزمه جواز التمسك
الصفحه ١٢٦ :
المتعين في مثله هو
الأول على ما حققناه في محله هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما
المقام
الصفحه ١٧٩ :
في لزوم المصير إلى
التبعيض في الاحتياط محضا ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف لا اثباته إذ المثبت
الصفحه ٢٣٢ :
للشاهد ان يشهد
بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب وان لم يجز ذلك لنفس الحاكم في حكمه لعدم كون
مثله
الصفحه ٣٢٣ : العلم بان الاخر مسقط للتكليف به ، ولكن يشك في أن ذلك
من جهة كونه عدلا له وانه أحد فردي الواجب المخير أو
الصفحه ٣٤٩ :
بعض أطراف العلم
الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو
لم
الصفحه ٤٤٥ : عدمه في ملاك المطلوب ومصلحته ( يبقى الكلام ) في مقام
الاثبات في أن للمركبات الاعتبارية جزء صوري يكون له
الصفحه ٤٨٤ : الامر اعتبار المركب
بنحو يدخل فيه الجزء المتعذر ، كما أن له اعتباره بنحو يخرج عنه وان كان منشأ هذا
الصفحه ١٤٥ : المعلوم من اقوائية ظهور التعليل في العموم
من ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في المفهوم وتبعيته له تبعية
الصفحه ٣٠٢ : والتعيين
كتبعيته له في الكلية والجزئية « وعليه » فلا فرق بين كون النهى عنه في القضية على
نحو السالبة أو
الصفحه ٣٢٦ : انما هو في ظرف سقوط العلم الاجمالي عن التأثير ، والمسقط له حيثما كان هو
حكم العقل بمناط الاضطرار فلا
الصفحه ٣٥٥ :
قاعدة الطهارة فيه بلا معارض ، وهذا أيضا مما لا يكون له دافع الا الالتزام بعلية
العلم الاجمالي للموافقة
الصفحه ٣٥٧ : التكليف الفعلي بالنسبة إليه وان لم يكن له دخل في ملاك الحكم ،
ولازمه جريان الأصول النافية للتكليف في جميع
الصفحه ٣٨٠ :
أصل انشائه ويكون
رتبة وجوده متأخرة عن رتبة أصل الخطاب ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام