الصفحه ٣٠٧ :
اتفق بخلاف التعبديات فان حصول الغرض وسقوط الامر فيها يتوقف على اتيانها عن داعي
قربى اللهى ( نعم ) لو
الصفحه ٣٤٧ :
عند العقل مجرد جعل
البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لابد في
الصفحه ٣٦٤ :
الثانية ) فالمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم شهرة عظيمة هو عدم وجوب الموافقة
القطعية فيها على خلاف
الصفحه ٤٧٤ : بالزيادة السهوية أو
العمدية مطلقا في جميع المركبات ( إلا أنه ) في باب الصلاة وكذا باب الطواف الحاقا
له
الصفحه ٤٧٧ :
عن عقد المستثنى في
لا تعاد بمقتضى أدلة وجوب سجدة السهو وحكمنا بالصحة في الزيادة السهوية في الأركان
الصفحه ٢٩٦ : من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شيء وقام نص
آخر على عدم حرمته والحكم فيها أيضا كما في صورة
الصفحه ٣٠٠ : ) الفعل مما له تعلق بموضوع
خارجي وكان النهي أيضا منوطا شرعا بفرض وجود ذلك الموضوع ( فلا اشكال ) في البرا
الصفحه ٣٥٣ :
المتزاحمين بعد سقوط
التكليفين ، لوجود الملاك التام في كل من الحليتين كالتسهيل على المكلفين ونحوه
الصفحه ٤٣٣ : الفرق بين الفرضين ، فإنه ينفعك
أنشأ الله تعالى عند التباس الامر عليك في أمثال الموارد لتمييز باب الأقل
الصفحه ٤٣٥ : ، فتجري فيه البراءة عقليها ونقليها ، من غير فرق بين
كون المحصل له من الأسباب العقلية والعادية أو الأسباب
الصفحه ٤٣٧ :
اجزائه ، فينتهي الامر فيها إلى الأقل والأكثر ، وأين ذلك والامر البسيط الذي لا
يتصور له إلا عدم واحد
الصفحه ٩٨ : ، بل كان له انشاء خلافه بجعل الطريق المؤدى إلى الخلاف المستتبع
الترخيصة في الترك من غير أن يكشف ذلك عن
الصفحه ١٠٠ : من الفحص ، حيث كان له الترخيص في الخلاف في هذه
المرتبة ويرتفع به حكم العقل بلزوم الفحص بلحاظ تعليقية
الصفحه ٣٧٩ : لعن الله بني أمية قاطبة مع حكم العقل بقبح لعن
المؤمن ، بدعوى ان الملاك جاز في جميع القيود العقلية وليس
الصفحه ٤٠٣ : انشاء الله تعالى.
( الثاني ) إذا كان
المعلوم بالاجمال من العبادات ، فهل يكفي في صحتها مجرد الاتيان