الصفحه ٣٧٦ :
المخصصات المتصلة اللفظية وما بحكمها من العقليات الضرورية الارتكازية ، فلا يجوز
ذلك لسراية اجمالها حينئذ إلى
الصفحه ٣١٤ : ( واما الافتاء ) باستحبابه حتى بالنسبة إلى من
لم يبلغ إليه الثواب فليس له ذلك ، بداهة عدم شمول هذا الحكم
الصفحه ٣٨ : إلى نفي فعليته حتى في مورد الترخيص العقلي ( واما
الفعلي ) من قبل المولى الراجع إلى كونه بصدد تحصيل
الصفحه ١٠٥ : أعم من العلم الوجداني والجعلي
ومرجعه إلى قصر تصرف الشارع في التعبد بالامارة تأسيسا أو امضاءا بمقام
الصفحه ٣٤١ : سرايته إلى الخارج ولا إلى العناوين التفصيلية لخصوصيات الأطراف ومع
عدم سرايته يكون كل واحد من افراد الجامع
الصفحه ٤٣١ :
لابد من الاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه تعيينا ( من دون ) فرق بين القول برجوع
التخيير فيه إلى التخيير
الصفحه ٤٩٦ : والامتثال ، ولازمه هو عدم جواز
الانتقال من المرتبة الأولى إلى المراتب اللاحقة إلا في صورة تعذر المرتبة
الصفحه ٨٨ : الامكان التشريعي
المقابل للامتناع في عالم التشريع من حيث أداء التعبد بالامارة إلى تفويت المصلحة
والالقا
الصفحه ١٨٥ :
الاجمالي وعدم
سرايته منه إلى المعنون الخارجي ولا إلى العناوين التفصيلية فإذا لم يكن الاحراز
الصفحه ٢٦٣ : ( ولعل ) إلى مثل هذا البيان نظر من استدل بهذه الرواية على كون
الأصل في الأشياء الإباحة لا الحظر ( ولكن
الصفحه ٤١٥ :
بمرتبة من التكليف بالنسبة إلى الأقل وشك بدوي بمرتبة أخرى منه متعلقة بالزائد ،
كما هو ظاهر.
« وإذ عرفت
الصفحه ٥٢ : وقيامها مقام القطع
من جهة البناء والجري العملي لرجوع الجميع بالآخرة إلى الامر بالمعاملة والجري
العملي
الصفحه ٢٠١ :
الامضاء ببعض دون بعض لا يكون بأقل من جعل الشيء طريقا بالاستقلال في توفر الدواعي
إلى نقله واشتهاره كما هو
الصفحه ٢١٩ :
الحاصل من ذهاب
المشهور من القدماء إلى الفتوى على خلاف عموم الرواية أو اطلاقها فإنه ربما يكشف
الصفحه ٣٣٤ : نفيها من غير تلك الجهة كما أنه ليس مؤدى شيء من
الأصول أيضا نفى الالزام بالنسبة إلى العنوان المزبور لما