الصفحه ٣٣٢ : بما هي ملحوظة كونها خارجية بلا سراية منها إلى وجود
المعنون خارجا لان ظرف عروضها هو الذهن وان الخارج
الصفحه ٣٦٦ : المعلوم في غيره من الأطراف ، نظير الامارات القائمة على
تعيين المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف إلى أن ينتهى
الصفحه ٣٦٩ :
المشتبهات كنسبة
الواحد إلى الأربعة ، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها
فتجري
الصفحه ٢٣١ : ما عداها من الأصول
المحضة مثل حديث الرفع ودليل الحجب ونحوهما مما ليس له نظر إلى ثبوت الواقع ( نعم
الصفحه ٢٩٤ : اليد عن
اقتضاء المصلحة للإرادة بجميع مباديها حتى المحبوبية نظرا إلى مضادة الاشتياق الذي
هو من مبادي
الصفحه ٣٧٥ :
مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط ( لوجهين ) أحدهما وهو العمدة ما عرفت من رجوع
الشك المزبور إلى الشك في
الصفحه ٧١ : اجتماع الضدين (
وبعد ) دفع تلك الشبهة بما بيناه من تعدد العنوانين وطوليتهما بنحو لا يسرى الحسن
القائم
الصفحه ١٤٠ : * على الأول لابد من رفع
اليد عن ظهور الامر في المولوية وحمله على الارشاد إلى شرطية التبين التي هي الوضع
الصفحه ٣٧١ :
العادي منه ، بل قد يكون بعد الوصول إلى الشيء لبعد المقدمات بمثابة يوجب استهجانه
ولو بنحو التقييد
الصفحه ١١٩ :
كما افاده المحقق
الخراساني قده ( نعم ) على القول ، بان موضوع الحجية هو الظهور الصادر من المتكلم
لا
الصفحه ٢٤٣ :
أو المصير إلى ما
أفيد من أن حقيقة الرفع هي الدفع وان العناية المصححة لذلك هو كون الرفع في مرتبة
الصفحه ٣٩٤ :
( مع أن القائل
المزبور على مختاره من القول بالاقتضاء لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقي بالكسر
إلى
الصفحه ٤٧٤ :
الشارع وارادته بما
يشمل الزائد أيضا ما لم يكن ذلك منه راجعا إلى كونه من قبيل وحدة؟ المطلوب على نحو
الصفحه ٧٣ : المعلوم بعد
أن كان هي الحصة الخاصة من الحرمة المتعلقة بالخمر لا يسرى العلم منها إلى الحصة
الأخرى المتعلقة
الصفحه ١٩٦ : فيرجع فيهما إلى الأصول ( وبذلك ) يتعين الاخذ بالظن حيث يكون
حجة ومنجز للواقع بالحكومة العقلية ، من دون