الصفحه ٣٣٥ : العنوان الاجمالي وعدم سرايته منه إلى الخارج ولا إلى
العناوين التفصيلية للاطراف ، نقول انه لا وجه لدعوى
الصفحه ٣٣٧ : بالشك ، فلا
محيص من أن يكون ارشادا محضا إلى ما يقتضيه حكم العقل من تنجيز الواقع في ظرف
اليقين بالخلاف
الصفحه ٣٤٢ :
بان تنجز الاحكام
انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأي طريق لا من لوازم
الصفحه ٣٨٩ : المترتبة على المعلوم بالاجمال عليهما ، بل لابد في كل منهما
من الرجوع إلى الأصول الجارية فيه بالخصوص فيرجع
الصفحه ٣٥ :
وعدم تمكنه من فهم مضامينها والفحص التام في مواردها ، والحال ان اختصاص تلك
الخطابات بالمتمكن من تشخيص
الصفحه ٢٥١ : المأمور بها حال النسيان بما
عدا الجزء المنسي « والا فبناء » على ما هو الظاهر منه من كونه ناظرا إلى رفع
الصفحه ٣٢٨ : ( فتخلص ) انه في فرض تساوى المحتملين ملاكا لابد
من المصير إلى التوقف والتخيير عقلا بمناط الاضطرار والتكوين
الصفحه ٣٦٤ :
حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فان مرجعه إلى العلم بحرمة تناول أحد لقماته
العشر ومضغها لاشتمالها
الصفحه ٤٢٥ : بلا تعديه من مرتبة إلى مرتبة كما اجتماع العلة مع معلولها كما هو ظاهر (
واما الوجه الثاني ) ففيه انه
الصفحه ٤٢٦ :
الارشاد إلى الجزئية والشرطية ، فالامر أشكل ( فان ) استفادة الامر الفعلي
بالاجزاء حينئذ انما يكون من ناحية
الصفحه ٤٤٥ : الفرق بين المانع والقاطع
من رجوع القاطع إلى كونه قاطعا للجزء الصوري والهيئة الاتصالية القائمة بمواد
الصفحه ١٠٧ : إلى الامر الشرعي وكفاية مجرد هذا الادعاء والتنزيل في
ترتيب الآثار العقلية كالحجية والمنجزية وغيرهما
الصفحه ٢٥٩ : إلى نفسها وقد استفاضت النصوص أيضا على أنه لا شيء
فيها وانه تقول لا إله إلا الله.
( ومنها ) أي من
الصفحه ٣٠١ : انه امر حاصل منها « فلا محالة »
يكون مرجع الشك في انطباق الطبيعي على المشكوك إلى الشك في مقدار دائرة
الصفحه ٣٠٣ : ، فمتى علم يكون الملبوس
حيوانيا وشك في مأكوليته ، لابد من الاحتياط للعلم بتوجيه التكليف بالتقييد بعدم