الصفحه ٣٤٩ :
بعض أطراف العلم
الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إلى الطرف الآخر ، ورجوع الشك فيه بدويا كما لو
لم
الصفحه ٣٩٤ :
( مع أن القائل
المزبور على مختاره من القول بالاقتضاء لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقي بالكسر
إلى
الصفحه ٤٠٥ :
( ولو سلم ذلك )
فإنما هو إذا كان اهماله موجبا للتردد في أصل الواجب بنحو يلزم منه التكرار في
الصفحه ٤١٥ :
فيجب فيه الاحتياط
بتكرار العمل خارجا ، تارة باتيان الأقل لا في ضمن أكثر ، وأخرى في ضمنه ، لا
الصفحه ٤٢٧ : عرفت الكلام فيه مفصلا ـ
ثم إن ذلك كله ـ على القول بالاحتياط العقلي في المقام ـ واما على القول
الصفحه ٤٤٥ :
) وعدم استفادة أحد الامرين من الأدلة ، يندرج في الأقل والأكثر ، فان المتيقن من
المانعية أو القاطعية حينئذ
الصفحه ٤٥٧ : الوضع ، كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ( وأما
إذا كان ) بلسان الامر والتكليف ، كقوله اركع في الصلاة فلا
الصفحه ٤٦٧ :
بعنوان الإعادة (
وحينئذ نقول ) انه كما أن في موارد الاخلال السهوي بالجزء يصدق هذا العنوان وينتزع
الصفحه ٤٨٤ :
اعتبار دخلها في المجعول في مقام جعل المركب واختراعه كما تقدم التنبيه عليه ، ومن
الواضح ، ان الجزئية بهذا
الصفحه ٤٩٢ :
توهم من الاشكال بان في الموضوعات الشرعية لا طريق إلى تشخيص كون الباقي ميسورا
إلا ببيان الشارع ، لأنه لا
الصفحه ٨٠ :
تعينها وموجوديتها
خارجا ، بل في ظرف عدمها بنحو يكون الطلب محركا لايجادها في الخارج ويكون تعينها
الصفحه ٩٥ :
هو الذات المقيد
بوصف كونه مشكوك الحكم يلزمه لا محالة ملاحظة الذات في ظرف وجود الحكم الواقعي
والشك
الصفحه ١٤٠ :
التبين وشرطيته في
العمل بقول الفاسق ، ومفاد المفهوم فيها هو انتفاء وجوب التبين في العمل بقول
الصفحه ١٤٥ :
للاشكال المزبور «
ومنها » معارضة المفهوم فيها مع عموم التعليل في الذيل بإصابة القوم بجهالة
الصفحه ١٦٧ :
والمسن في الدين وفي
حبهم فإنه محمول على وثاقتهم في الحديث وعدم تطرق احتمال الكذب في حقهم احتمالا