الصفحه ٢١١ :
تنتهي النوبة إلى
جريان مقدمات الانسداد في الطريق ( كما أنه في فرض ) عدم الايكال إلى حكم العقل
الصفحه ٢١٦ :
على نحو يقطع بانطباق المأمور به عليها ( وكذا الكلام ) في الشك في الموضوعات
الخارجية كالشك في كون الشي
الصفحه ٢٦٦ :
الاختلاف المزبور
انما نشاء من جهة اقتضاء خصوصية الموردين والا فما أريد من الجهالة في الموردين
الا
الصفحه ٢٦٧ :
( بل يمكن ) فرضه في
لحم الغنم أيضا بالإضافة إلى اجزائه ، فإنه مما يوجد فيه قسمان معلومان ( وقسم
الصفحه ٢٨٩ :
القابلية ( فعلى الأول ) تجرى في جميع الصور أصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان
يكون الشك من جهة الشبهة
الصفحه ٣٠٦ :
والا فمع سبقه
بالعلم ولو انا ما لا يبقى مجال لجريان البراءة في المشتبهة ( لان بسبق ) العلم
ولو آنا
الصفحه ٣٥٩ :
الخطاب في عالم جعل
الاحكام ولتحقيق الكلام في هذه الجهة مقام آخر ، والمقصود في المقام بيان انه على
الصفحه ٣٦٥ :
الراجع إلى بنائهم
على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية ولو تخييرا ( والا ) فضعف احتمال
وجود
الصفحه ٣٧٧ : الابتلاء في المقام ( فالتزم ) بقدح
اجمال المخصص في الأول دون الثاني نظرا إلى أن مراتب المخصص بمنزلة مخصصات
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٠٣ :
عاريا إلى تقديم
اعتبار الامتثال التفصيلي في العبادة على شرطية الستر ـ كما يكشف عنه حكمه بعدم
جواز
الصفحه ٤٢٨ :
بالمشكوك فيه ، لان
الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والامتثال انما تترتب على الأحكام الشرعية
الصفحه ٤٣٢ : الموافقة القطعية على نحو يمنع عن مجيء الترخيص على
خلافه ولو في بعض الأطراف ، وعليه فلا محيص من الاحتياط
الصفحه ٤٤١ :
للقطع بالفراغ عما
ثبت الاشتغال به في العهدة جزما ( فالأولى ) حينئذ في دفع الاشكال المزبور ان يقال
الصفحه ٤٥٩ :
تطبيق عنوان ما لا
يعلم انما يكون في فرص عدم تحقق اطلاق في البين لأدلة الاجزاء أو لدليل المركب