الصفحه ١٣٦ :
شرطها ، « وحينئذ »
ففي المرتبة السابقة عن حجيتها تجرى أصالة العموم في الآيات الناهية فتوجب خروج
الصفحه ١٦٣ : هذه الجهة نظير اطلاق العلم والمعرفة على ظواهر الكتاب في رواية عبد الاعلى
بقوله (ع) يعرف هذا وأشباهه من
الصفحه ١٨٧ : الاجمالي كما هو مسلك التبعيض فإنه بعد ثبوت الترخيص المطلق في طرف
الموهومات بمقتضى الاضطرار أو الحرج يقع
الصفحه ٢١٢ :
في احتمال قبل الفحص
للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم
الصفحه ٢٢٦ :
المؤمن والكافر عن
تقصيره لا محالة في تحصيل المعرفة لتمكنه منها ولو في بعض الأزمنة الموجب لعدم
الصفحه ٢٣٦ :
ثانيا ) فلان إرادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه المفعول المطلق لو كان
المراد من التكليف في الآية
الصفحه ٢٤٨ :
يكون الحكم الواقعي
بما هو ملحوظ في المرتبة السابقة على الجهل نقيضا لهذا الرفع المتأخر عن الشك حتى
الصفحه ٢٤٩ : المرفوع في الشبهات
الحكمية بعد ما كان عبارة عن نفس متعلق الجهل أعني الحكم الواقعي المجهول ، كان
استناد
الصفحه ٢٥٦ : ملزم باتيان البقية « وعلى ذلك » يحتاج في اثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من
قاعدة ميسور ونحوه « والا
الصفحه ٢٦٩ :
فلا يحتمل الضرر
فيها حتى تجرى القاعدة الثانية ( ولا مجال ) لدعوى العكس بتوهم ان حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٧٧ :
يستكشف من اطلاقها
بنحو الان بضميمة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عن ايجاب الشارع الاحتياط في
الصفحه ٢٨١ : وغيره
حيث إنه يستكشف من هذه الأدلة المرخصة تدارك الضرر وجبرانه على فرض وجوده كما هو
الشأن في الشبهات
الصفحه ٢٩٣ :
حكمه بما هو مشكوك
على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع من غير
الصفحه ٣٠٩ :
والرجحان ، فلو ثبت
حسنه حينئذ بهذا العنوان لكان عبادة مستقلة غير مرتبطة بالاحتياط في العبادة الذي
الصفحه ٣١١ :
العدالة والوثاقة
والضبط في الراوي حيث لا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يؤخذ به لعدم اعتبار شرائط