الصفحه ٧٣ :
الاجمالي فلا ريب في أن الغصبية كما انها محتملة كذلك الخمرية محتملة أيضا ، فلا
معنى حينئذ لفرض العلم
الصفحه ٧٦ :
الخوض في المطالب
العقلية ز بناء على شمولها للقطع بالأحكام الفرعية ، بل وما ورد من نفي الثواب على
الصفحه ٧٧ : ، حتى يقع بينهما المعارضة وينتهي
الامر إلى ترجيح النقلي عليه ، وانه في فرض حصول العلم كيف يعقل الردع عنه
الصفحه ٩٩ :
والجاهل انما هو الفعلي بهذا المعنى ، لا الفعلي على الاطلاق كي ينافيه انشاء
الخلاف في المراتب المتأخرة
الصفحه ١٠٦ :
التي كان لسان دليل
اعتبارها بنحو تتميم الكشف وعدم جريانه في الأوامر الواردة في باب الأصول
الصفحه ١٢٧ : في الحدسيات القريبة من
الحس فتشمله أدلة حجية الخبر فالعمدة في الاشكال عليه هو ما ذكرناه من الاشكال
الصفحه ١٤٤ :
النبأ الخاص كما في الفرض السابق وعليه يكون للآية مفهومان ( أحدهما ) السالبة
بانتفاء الموضوع ( وثانيهما
الصفحه ١٥١ :
( فان ) التعبد
باخبار السيد بعدم حجية خبر الواحد انما كان في ظرف الشك في الحجية واللاحجية الذي
هو
الصفحه ١٥٣ :
فهناك اخبارات
متعددة حسب تعدد الوسائط « وفيه » انه يتوجه ذلك إذا كان المدعى هو الانصراف إلى ،
ما
الصفحه ١٧٥ :
والشرائط والموانع
حاصل في دائرة جميع الاخبار بل جميع الامارات غير العلمية فلا وجه لتخصيصه
بالاخبار
الصفحه ١٨٣ :
بالاجمال ( ومما يوهن ) المسلك المزبور أيضا ما سيأتي من قيام الاجماع على الترخيص
المطلق في طرف الموهومات بل
الصفحه ١٨٤ :
ذلك ، لأنه مع العلم
الاجمالي يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف وانقلاب الاحراز السابق
الصفحه ١٨٩ :
في خصوص هذه الأطراف
وبعد اقتضاء الاضطرار أو الحرج لعدم لزوم رعاية الاحتياط في المشكوكات والموهومات
الصفحه ١٩٣ :
الظن في مقام
الاثبات لا في مقام الإطاعة والاسقاط وذلك لفساد ما عداه من المسالك الاخر الراجعة
إلى
الصفحه ١٩٦ : باهتمام الشارع بها بنحو لا يرضى بتركه ولو في ظرف الجهل ، وخروج مثل
الاحتمال المزبور عن موضوع حكم العقل