الصفحه ٢٥٠ :
الحكمية والموضوعية
، حيث لا فرق بينهما الا ان منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو اجماله وفى
الصفحه ٢٦٣ :
ولو من جهة اخفاء
الظالمين وفيه انه لا يقاوم أدلة الاحتياط لأنها على تقدير تماميتها تكون واردة
عليه
الصفحه ٢٦٤ : الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا
تحل له ابدا فقال (ع) أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما
الصفحه ٢٧٦ : الاثم فهو لما استبان له اترك « وقد تقدم » الجواب عنها أيضا بأنها ظاهرة في
الاستحباب فلا تصلح للمقاومة مع
الصفحه ٢٨٥ : للانطباق على الطرف المعلوم بالتفصيل وبذلك يسقط العلم
الاجمالي عن السببية للاشتغال بمعلومه بجعله في عهدة
الصفحه ٢٩٤ :
خير من الاقتحام في الهلكة ( وثانيهما ) ما لا يكون له هذا الذيل ، كقوله (ع) من
ترك الشبهات كان لما
الصفحه ٣٤٥ : وجواز الاذن في ترك تحصيل القطع بالموافقة بالترخيص في البعض ولو بلا جعل
بدل ، بدعوى ان العلم الاجمالي ان
الصفحه ٣٨٧ :
الملاقي للنجس
موضوعا مستقلا حكم الشارع بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه في قبال جعل النجاسة للملاقى
الصفحه ٤١٤ :
فقد بقية الاجزاء ،
لا إلى قصور الاجزاء المأتية في عالم مؤثريتها في الغرض ، قلنا بان لحيث التقيد
الصفحه ٤٢٠ :
وجوبه مبني على اخذ
حيث الانضمام بالزائد على تقدير كون متعلق التكليف هو الأكثر قيدا للأقل في مرحلة
الصفحه ٤٤٨ : لم تحدث ( فمدفوع ) بأنه لا مانع من استصحاب الأمور
التدريجية كما سيأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى
الصفحه ٤٥٢ : كان ) فتحقيق الكلام يقع في مقامين ( الأول ) في حكم الاخلال السهوي بالجزء
في طرف النقيصة وما يقتضيه
الصفحه ٤٧٣ :
( الجهة
الثانية )
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة
الصفحه ٤٨٥ :
المتحقق سابقا في
ضمن شديده المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعه رأسا أو بقاء مرتبة منه بحد آخر ضعيف
الصفحه ٣٦ :
تخير المجتهد عند رجوع العامي إليه بين الافتاء بالواقع بمقتضى الاستصحاب الجاري
في حق نفسه ، وبين اقراره