الصفحه ٤٧٦ :
الصلاة بزيادة
الركوع والسجود « الثاني » في بيان النسبة بين قوله (ع) إذا استيقن انه زاد في
صلوته
الصفحه ٤٨١ :
ومحبوبيته ، بل
وبداعي امره أيضا في فرض سقوط النهي الفعلي بالاضطرار المزبور ، إذ بسقوطه حينئذ
يبقى
الصفحه ٤٨٨ : بين الأصحاب في
أبواب العبادات تغنى عن التكلم في سندها ( فالمهم ) هو عطف الكلام إلى بيان مقدار
دلالتها
الصفحه ٤٩٣ :
في تشخيص الميسور
خصوصا في الشرعيات إلا إلى السنخية الصورية ( واما الأول ) فلانه لا طريق إلى
احراز
الصفحه ٤٩٥ :
في حسنه مجرد احراز
الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي ، غايته انه مع وجوده لا يجب
الصفحه ٤ :
والاستفادة ، فلا
جرم كان تمام العبرة في مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور ، قلنا
الصفحه ٢٠ :
والاستفادة ، فلا
جرم كان تمام العبرة في مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور ، قلنا
الصفحه ٤٥ :
توابع الظن بالواقع
( صح ) بهذه الملاحظة وقوع الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم متعلقه ، حيث إنها
الصفحه ٥١ :
« وبهذا الوجه أيضا
» صححنا اطلاق الوسطية في الثبوت والاثبات على الظن بلا لزوم مغالطة في القياس
الصفحه ٥٤ : يظهر لك الحال في الأصول المحرزة أيضا
كالاستصحاب وانه لا يفرق فيها في جهة قيامها مقام القطع بين رجوع
الصفحه ٧٩ :
الاجمالي هو نفس الجامع بين الطرفين بما انه حاك عن منشأه نظير الجامع المأخوذ في
حيز التكاليف الشرعية فيقال
الصفحه ٨٩ :
في ترتيب اثار
الممكن عليه في مقام العمل وعدم طرح الدليل الدال على التعبد به ، فان المانع عن
الاخذ
الصفحه ٩٣ :
لوجود المعنون في
موطنه وهو ملازم لسقوط الحكم ومعه كيف يعقل صيرورة المعنون الخارجي مركز عروض
الحكم
الصفحه ١١٣ :
في الشبهات البدوية
فإنه مع كونه منجزا للواقع لا يجوز التعبد المزبور فيها وهكذا الظن على الحكومة في
الصفحه ١٤٣ :
لا يتصور في المقام
وانما المتصور فيه كونه من قبيل السلب بانتفاء الموضوع ( أقول ) تنقيح المرام في