الصفحه ١٧٤ :
فلا مانع عن جريانها
في أطراف العلم الاجمال لعدم تنافيها معه كي يمنع عن جريانها « واما ان كانت
الصفحه ١٧٨ :
التام في جميع
الوقايع ، أو الرجوع إلى فتوى الغير ، أو الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري
فيها من
الصفحه ٢٤٣ :
أو المصير إلى ما
أفيد من أن حقيقة الرفع هي الدفع وان العناية المصححة لذلك هو كون الرفع في مرتبة
الصفحه ٢٤٥ :
كان امر رفعها
ووضعها بيد الشارع فما لا يكون كذلك كان خارجا عن مصب الرفع في الحديث الشريف
الصفحه ٢٤٧ :
لشيء ( مضافا ) إلى
أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه
الصفحه ٢٨٣ : إذا علمنا بحرمة أحد الانائين بلا عنوان فيه وعلمنا أيضا بحرمه أحدهما المعين
يلزمه انطباق المعلوم
الصفحه ٢٩٧ :
الأخباريين في أن
مقتضى الأصل فيه الإباحة ، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأدلة المتقدمة من الكتاب
الصفحه ٣٠٢ :
بمعنى ان النقيض هو العدم الساري في ضمن تمام الأعدم الفردية مع خروج خصوصيات
اعدام الافراد عن النقيض بعين
الصفحه ٣٢٦ :
الموجب لخروج المورد
عن قابلية التأثر من قبله بداهة ان العلم الاجمالي انما يكون مؤثرا في التنجيز في
الصفحه ٣٥٥ :
الطهارة أو قاعدتها
فيه بعين مناط المنع عن جريان قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها ، وهو
الصفحه ٣٥٧ :
لو نذر أو حلف على
ترك الوطي في ليلة خاصة واشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، أو لنفس التكليف كمثال الحيض
الصفحه ٣٦١ :
واحد بلا معارض.
( الامر
الرابع )
لو كان العلم الاجمالي في أطراف غير محصورة عرفا ، ففي تأثيره في
الصفحه ٣٦٢ :
الشخصين لا بعينه
وبين قذف أحد من في البلد ، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول وعدم تأثير أحد من
الصفحه ٣٨٠ :
أصل انشائه ويكون
رتبة وجوده متأخرة عن رتبة أصل الخطاب ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام
الصفحه ٤٢٦ :
فرض ظهور الأوامر
الواردة في مقام شرح المركب في المولوية ، واما على ما هو التحقيق من ظهورها في