الصفحه ٣٥٠ : بالتقريب الذي ذكرناه * وقد أجاب * بعض الأعاظم قده عن هذا الاشكال بما
حاصله ان التخيير في الموارد التي نقول
الصفحه ٣٧٥ : ء التكليف من طرف المولى ( وقد
يتوهم ) اقتضاء المناط المزبور لوجوب الاجتناب عن الطرف المبتلى به حتى في فرض
الصفحه ٤٦١ : ) خارج عن فرض المسألة كما هو ظاهر
( هذا كله ) في رفع الجزئية بعنوان ما لا يعلم ، وقد عرفت انه مع الشك في
الصفحه ٤٦٥ : كما هو
ظاهر ( وقد أورد عليه ) بوجه آخر وحاصله ان استفادة الاجتزاء بالمأتى به حينئذ مبنى
على اقتضاء رفع
الصفحه ٣٣٣ : بنحو يكون الطلب محركا لايجاده ويكون تعينه
بايجاده في الخارج والا فقبل الايجاد لا يكون له الا مجرد
الصفحه ٤٨ : الحصة الخاصة الملازمة مع العناوين المتأخرة لا الذات
المطلقة ( نعم الاحتياج ) إلى متمم الجعل انما يكون في
الصفحه ١٢٣ : المتكلم في مقام تفهيم مرامه لكل أحد لا لشخص
خاص ( والا ) فلا يفيد لغيره الظن بالمراد ولو نوعا ( فمدفوعة
الصفحه ١٩٩ :
بعلم اجمالي
بالتكاليف الواقعية وعلم اجمالي آخر بجعل الطرق الخاصة للتكاليف الواقعية الوافية
الصفحه ١٤٤ :
الموضوع عن اضافته
إلى المجيء الخاص هو كون الموضوع نفس النبأ مجردا عن اضافته إلى الفاسق أيضا لا
الصفحه ٤٣٤ : الأسباب والمحصلات ، فيما كان الواجب والمأمور به
عنوانا بسيطا كالغسلات الخاصة في باب الطهارة الحدثية
الصفحه ٢٤٩ : الرفع فيه إلى الموصول من قبيل الاسناد إلي ما هو له ( بخلاف ) الشبهات
الموضوعية فان متعلق الجهل فيها
الصفحه ٢٥٥ : ( وكيف كان ) فلا فرق في رفع التكليف في الاضطرار بين كونه متعلقا
بالوجود أو العدم ( ولا بين ) كون الاضطرار
الصفحه ١٤٨ : التي لم ترد في
مورد خاص القابلة للتخصيص باي مخصص فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدى الخبر
الواحد
الصفحه ٢٠١ : خروج مطلق الظن بالتكليف ولو مع الظن بكونه مؤدى طريق معتبر
واقعا فحكم هذا الظن حكم الظن بطريقية طريق خاص
الصفحه ٣١٧ : لظهور الكلام كالقرائن المتصلة
، وانما غاية افتضائها هو المنع عن حجيته خاصة مع بقاء أصل ظهوره على حاله