الصفحه ٢٧٦ : الاثم فهو لما استبان له اترك « وقد تقدم » الجواب عنها أيضا بأنها ظاهرة في
الاستحباب فلا تصلح للمقاومة مع
الصفحه ٣٥٣ : ترى لا يظن التزامه من أحد ، حيث إن ظاهر الأصحاب
قدس الله اسرارهم هو التسالم على عدم ترتيب اثار الطهارة
الصفحه ٣٦٤ : على مال لغير أو النجس ، وقد يكون تناول كل حبة يعد في
انظارهم واقعة مستقلة كما لو كانت الحبوب متفرقة أو
الصفحه ٤٣٣ : الفرق بين الفرضين ، فإنه ينفعك
أنشأ الله تعالى عند التباس الامر عليك في أمثال الموارد لتمييز باب الأقل
الصفحه ٤٧٤ : حتى تستصحب
( مدفوع ) بأن الصحة التأهلية انما لا تكون مشكوكة إذا كان الجزء مأخوذا لا بشرط
وقد استفيد
الصفحه ٤٧٧ : أيضا بمقتضى قوله (ع) ان الله تعالى فرض الركوع
والسجود والقرائة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة
الصفحه ٧٢ : ما ذكرناه ولكنه سامح في مقام التعبير
فعبر عنه بالتداخل هذا ( وقد أفيد ) في توجيه كلامه قدسسره
بان
الصفحه ١١٥ : أصالة الإباحة في الأشياء ومن جملتها العمل بالظن المشكوك حجيته وقد نسب
ذلك إلى السيد المحقق الكاظمي قده
الصفحه ١٢٥ : ورود النص على الجواز
بمجرد حصول النقاء وقد عمل به المشهور فلا ينتهى الامر إلى مقام البحث عن مرجعية
عموم
الصفحه ١٧٨ : فيتعين العمل بالظن ( وقد ) يضاف إليها مقدمة
أخرى خامسة وهو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة
الصفحه ١٨٢ : من هذه الوجوه الثلاثة
( وقد ) عرفت اختلاف النتيجة تبعيضا وحكومة وكشفا بحسب هذه الوجوه ( والذي يقتضيه
الصفحه ٢٣٠ : عن وجود أحد هذه الأصول هذا ( وقد )
يقرب تقديمها على الأصول حينئذ بمناط الورود بدعوى ان المراد من
الصفحه ٢٦٣ : ) قوله (ع) ، كل شيء مطلق حتى
يرد فيه نهى ( وقد ) جعل الشيخ قده هذه الرواية أظهر ما في الباب في الدلالة
الصفحه ٢٧١ : الاحتياط.
( وقد
يستدل )
للبرائة أيضا بالاستصحاب « وتقريبه » من وجوه تارة باستصحاب عدم التكليف بالمشكوك
الصفحه ٣٠٥ : ( وقد أفيد ) في تطبيق فتوى المشهور على القاعدة بوجه آخر ،
وحاصله انه يعتبر في جريان البراءة بل الأصول