الصفحه ٣٨٣ : غير فرق في
ذلك كله بين سبقه أيضا على التكليف المعلوم أو لحوقه له ، لان التنجيز انما يكون
من لوازم
الصفحه ٤٠٤ : إلى الجهة التي صلى الظهر إليها بنحو
يحصل له اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد الاتيان بمجموع محتملات
الصفحه ٤٢٠ :
بالاجزاء المعلومة بما هي في قبال الكل حتى يقال ان الجزء بما هو في قبال الكل لا
عهدة له مستقلا وانما عهدته
الصفحه ٤٣٥ : ، فتجري فيه البراءة عقليها ونقليها ، من غير فرق بين
كون المحصل له من الأسباب العقلية والعادية أو الأسباب
الصفحه ٤٣٧ :
اجزائه ، فينتهي الامر فيها إلى الأقل والأكثر ، وأين ذلك والامر البسيط الذي لا
يتصور له إلا عدم واحد
الصفحه ٤٤٠ : قبل انشاء ايجابه الذي هو فعل اختياري له ويصحح بذلك أيضا
صحة التكليف بايجاد ملكية شيء لزيد بمثل قوله
الصفحه ٤٤٢ : الأمثلة الواضحة وتمثيله له بمثل بين الهلالين والشك في
المحقق الذين لا يخلوان عن المناقشة أيضا كما ستطلع
الصفحه ٤٤٣ : تردد فيه بين الأقل والأكثر الا إذا كان الامر
البسيط مما له مراتب متفاوتة بالشدة والضعف كالنور مثلا
الصفحه ٤٤٥ : عدمه في ملاك المطلوب ومصلحته ( يبقى الكلام ) في مقام
الاثبات في أن للمركبات الاعتبارية جزء صوري يكون له
الصفحه ٤٤٦ : الجزء الصوري للمأمور به شرعا مع القطع
بأنه لو كان له جزء صوري لكان ذلك قاطعا بلا كلام ـ وثالثه ـ يكون
الصفحه ٤٤٨ : لم تحدث ( فمدفوع ) بأنه لا مانع من استصحاب الأمور
التدريجية كما سيأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى
الصفحه ٤٥٨ : بالمتمكن من الجزء والذكر
له ، بل نعم العاجز والناسي وتثبت الجزئية والشرطية في حقهما إذا كان لدليل الجزء
في
الصفحه ٤٥٩ : عنوان ما لا يعلم فلا يبقى له موضوع حتى يجرى دليل الرفع (
بخلاف ) عنوان النسيان ، فإنه لابد في تطبيقه في
الصفحه ٤٦٠ : ء هي الطبيعة الواجدة للجزء أو الفاقدة له ، فيكون من صغريات الأقل والأكثر
الارتباطي ، فيجري فيه حديث
الصفحه ٤٧٩ : له اطلاق يقتضي
الجزئية أو القيدية حتى في حال تعذره فيؤخذ باطلاقه ويحكم بسقوط التكليف عن المركب