الصفحه ٤٠٠ : وهو العنوان الاجمالي لا يكون بهذا العنوان مما
له الأثر الشرعي حتى يصح التعبد ببقائه ، وماله الأثر
الصفحه ٣٥ :
الصفات ، وعلى فرض
حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الأصول والامارات ومجاريها
الصفحه ٤٩ :
سعة الانطباق بحكم
العقل لحالتي وجود القيد وعدمه بلا اختصاص له بصورة امكان التقييد « ومن هذه الجهة
الصفحه ٦١ : المترتب على الظن المزبور ملائما مع حكم المظنون أو
مماثلا له ( والا ) فمع فرض مضادته له فلا مجال لصحة اخذه
الصفحه ٨٥ : الامتثال الاجمالي انبعاثا عن احتمال
البعث لان الداعي له على الاتيان في كل محتمل هو احتمال الامر « ممنوع
الصفحه ١٥٦ : « كذلك » يمكن ان يكون كاشفا ومبرزا عن سنخها المتحقق
في ضمن افراد عرضية كقوله أكرم العلماء وأحل الله البيع
الصفحه ١٦٦ :
( ومنها ) ما في
كتاب الغيبة للشيخ واكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي من قول الحجة عجل الله
فرجه
الصفحه ٢٢٠ : صفاته
الجمال والجلال ككونه واحدا قادرا عالما مريدا حيا غنيا لم يكن له نظير ولا شبيهه
ولم يكن بجسم ولا
الصفحه ٣١٠ :
الاقبال عن الصادق
(ع) قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه إلى
الصفحه ٣٢٨ : المحتملين فمع وجوده لا حكم له بالتخيير ،
وحينئذ ربما ينتهى الامر إلى جريان البراءة بالنسبة إلى ذي المزية
الصفحه ٤٧٨ :
الأركان وعدم عمومها
لمطلق الزيادة السهوية حتى في غير الأركان كما يشهد له زيادة لفظ الركعة فيها في
الصفحه ٤٨٠ :
تقتضي التكليف بالبقية كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، ولا يرجع مع اطلاق دليل
الجزء والقيد إلى دليل المركب
الصفحه ٣٩ :
تعلقه بحكم من
الاحكام يكون له السببية التامة لحكم العقل تنجيزا بوجوب المتابعة ( على معنى )
حكمه
الصفحه ٥٩ : الصفتية أو
الطريقية ما لم يكن مضادا لحكم متعلقه أو مماثلا له كما لو رتب وجوب الحد على شرب
مظنون الخمرية أو
الصفحه ٦٣ : جهة ان نفس اقدامه على ما اعتقد كونه مبغوضا للمولى
ومعصية له مما ينطبق عليه عنوان الطغيان على المولى