الصفحه ٣٨٩ : الحرمة والنجاسة وفساد البيع ( كيف ) وان ثبوت تلك الآثار
بحسب الجعل الأولي انما كان للعناوين الواقعية
الصفحه ٤٠١ : تعديه إلى العناوين التفصيلية ( كيف )
وان التعبد الاستصحابي انما هو تابع شكه وبعد عدم تعدي الشك عن مورده
الصفحه ٤٠٥ : الامكان ( كيف ) ولازم تعدد الجهل انما هو
بقاء أحدهما في فرض ارتفاع الاخر ـ كما في الجهل الحاصل من جهة
الصفحه ٤١١ : الوجوب أيضا لاستحالة اعتبار مثل هذا الارتباط والتركب الناشئ من قبل وحده
الوجوب في معروضه ( كيف ) وان
الصفحه ٤١٣ : ( كيف ) وان شأن كل جزء أو شرط لا يكون الا سد باب عدم
المطلوب من قبله ، ولا اشكال في أنه بتحقق كل جز
الصفحه ٤١٧ : مختاره وبين
كلام صاحب الحاشية قده ( وكيف كان ) فالتحقيق ما عرفت من أن العلم الاجمالي
المتصور في المقام
الصفحه ٤١٨ : بالأقل
( فان ) تبعية الأقل للأكثر انما تكون بحسب الحكم الفعلي لا بحسب التنجز أيضا (
كيف ) وان تنجز كل
الصفحه ٤٢٤ : الجزئية الواقعية المحفوظة حتى
بمرتبة فعليتها في المرتبة السابقة عن تعلق الجهل بها ( كيف ) وبعد ان كانت
الصفحه ٤٢٨ : المرتبة تحديد مرتبة الجعل بخصوص الأقل
( كيف ) ولازم المنع عن جريان أصالة عدم الجعل في المقام لأجل عدم ترتب
الصفحه ٤٥٢ : السهوية ، الا إذا كان
الجزء مأخوذا بشرط لا من جهة الزيادة فيرجع حينئذ إلى الاخلال من طرف النقيصة (
وكيف
الصفحه ١٢٧ : اللوازم المحسوسة العادية أو القرائن النوعية الملازمة
مع المخبر به كشياع المعنى عند أهل تلك اللغة كان داخلا
الصفحه ٢٣٩ :
الاستحقاق ببعث الرسول الظاهري والبيان النقلي ( والا فبناء ) على منع ظهور
المفهوم في ذلك من جهة دعوى ان بعث
الصفحه ١٢٦ : والاستشهاد بقولهم في مقام الاحتجاج ( وأخرى ) بما دل على حجية خبر
الواحد ( وثالثة ) بما دل على حجية قول أهل
الصفحه ١٣٠ : الإحاطة بكلمات الأصحاب وعدمها بنحو يبعد عادة اطلاع مثله على
فتاوى الأصحاب من أهل عصره جميعا فضلا عن
الصفحه ٢٦٢ : فيختص بالجاهل القاصر
الغافل عن الاحكام كما في أهل البوادي والسودان ويخرج عن مفروض البحث ( اللهم )
الا ان