الصفحه ٣٩٩ : عما
يقتضيه العلم الاجمالي من لزوم الاحتياط كما هو ظاهر ( وكيف كان ) فهذا كله في
الشبهة الموضوعية
الصفحه ٤٠٣ : انشاء الله تعالى.
( الثاني ) إذا كان
المعلوم بالاجمال من العبادات ، فهل يكفي في صحتها مجرد الاتيان
الصفحه ٤٠٧ : ، لا ان النزاع بينهم كان في أصل الكبرى حتى مع تسليم اندراج المقام في
الشك في التكليف أو المكلف به ( كيف
الصفحه ٤٥١ : كيف يمكن دعوى تأثير العلم الاجمالي الحادث في وجوب الإعادة
والعقوبة على تركها فتدبر.
« بقى التنبيه
الصفحه ٧٣ : المعلوم بعد
أن كان هي الحصة الخاصة من الحرمة المتعلقة بالخمر لا يسرى العلم منها إلى الحصة
الأخرى المتعلقة
الصفحه ١٦٠ : انذار كل واحد من المتفقهين لطائفة خاصة من المنذرين
بالفتح لا انذار كل واحد لكل واحد من أشخاص المتخلفين
الصفحه ١٩١ : الاتيان بكل تكليف بعنوانه الخاص وجوبا أو تحريما لا
بعنوان الاحتمال ورجاء انطباقه على المأتي به ، فإنه
الصفحه ٢٨١ : الاجمالي
بعد العلم بقيام طرق خاصة على مقدار من المحرمات التي يمكن انطباق المعلوم
بالاجمال عليها خصوصا بعد
الصفحه ٣٠٣ : يتصور الاحتياط فيما لو كان النهى عن الشيء منوطا
بوجود صفة خاصة كما في النهي عن ايقاع الصلاة في غير
الصفحه ٣٢٥ : إليه تكليفا عينيا حتى تقتضي حرمة تركه على الاطلاق
فكان الشك حينئذ في أصل الاشتغال بالترك الخاص ومثله
الصفحه ٣٣٥ : منهما بعنوانه الخاص مما يشك
وجدانا في بقاء طهارته بعد كونه مسبوقا باليقين بها ( نعم ) ما هو المنقلب
الصفحه ٣٤٥ : خاص اما مطابقة أو التزاما فلما عرفت من أن اكتفاء
العقل بالأخذ بذلك في مقام تحصيل الفراغ انما هو من جهة
الصفحه ٣٧٠ : بين تكليف واحد في
طرف أو تكليفين أحدهما ذاك التكليف الثابت في الطرف الخاص والاخر في غيره ( ولكنه
انى
الصفحه ٣٩٨ : الدوران بينهما كان
في الطولية خاصة لاحتمال السببية والمسببية في كل منهما كما يفرض ذلك في الملاقي
والملاقى
الصفحه ٤٠٦ : يكون
الحكم هو التخيير بمقتضى النصوص الخاصة.
( وانما الكلام والاشكال ) في جريانها
في الأقل والأكثر