الصفحه ٢٨٧ : والأصول المثبتة للتكاليف شرعيها
وعقليها ( فلابد ) بمقتضى البيان المزبور من الاحتياط في كل ما يشك كونه من
الصفحه ٢٨٨ : من الأصول أيضا ، بل في جعل
ذلك من الشرائط مسامحة في التعبير ( لان ) مرجع ذلك في الحقيقة إلى اشتراط
الصفحه ٢٩٠ : ) ينتهى الامر إلى الأصول الحكمية وهي أصالة الطهارة والحلية ( ومن
ذلك ) البيان يظهر الحال على الاحتمال
الصفحه ٣٠٥ : ( وقد أفيد ) في تطبيق فتوى المشهور على القاعدة بوجه آخر ،
وحاصله انه يعتبر في جريان البراءة بل الأصول
الصفحه ٣٠٦ : عليه أيضا ، إذ لا قطع بالمؤمن حينئذ حيث لا
تجري الأصول العملية مطلقا عقلية كانت أو شرعية ( اما الأولى
الصفحه ٣١٤ : البالغ إليه الثواب « كما » ان له الفتوى أيضا بما هو مفاد تلك
الأخبار من الحكم الأصولي بناء على عدم لزوم
الصفحه ٣٢٨ :
واحد وفى سائر
الأصول بتطبيقين تارة على الفعل وأخرى على الترك ، وهذا المقدار لا يوجب فرقا
بينهما
الصفحه ٣٣٠ : الأصول النافية في جميع الأطراف أو انه يكون على نحو
العلية ينحو يمنع عن مجيء الترخيص على خلافه مطلقا أو
الصفحه ٣٣٦ : عن جريان الأصول في الموارد التي
يلزم من جريانها التفكيك بين المتلازمين كاستصحاب بقاء الحدث وطهارة
الصفحه ٣٣٧ :
من المنع عن شمول
أدلة الأصول لأطراف العلم بدعوى انه يلزم من الشمول لأطراف العلم الاجمالي مناقضة
الصفحه ٣٤٣ : ، كما في الامارات
والأصول المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والاستصحابات الموضوعية
ونحوها
الصفحه ٣٥٣ : ء الاخر ( بتقريب ) ان تعارض
الأصول انما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها ( وحيث ) ان المجعول
الصفحه ٣٥٤ : من الاستصحاب والقاعدة في متيقن
الطهارة « مدفوع » بان الأصل الواحد الجاري في طرف وان كان يعارض الأصول
الصفحه ٣٥٧ : التكليف الفعلي بالنسبة إليه وان لم يكن له دخل في ملاك الحكم ،
ولازمه جريان الأصول النافية للتكليف في جميع
الصفحه ٣٥٩ :
ووجوب الموافقة القطعية ومقتضاه هو المنع عن جريان الأصول النافية أيضا ولو في طرف
واحد بلا معارض فضلا عن