الصفحه ١١٩ : لبية فلابد من الاخذ بالقدر المتيقن منها ولا يكون ذلك الا
الظهور التصديقي المستقر الذي لا يتحقق الا
الصفحه ١٢٠ : تجرى أصالة الظهور الا بعد احراز ظهوره حين
صدوره ولو باجراء الأصل العدمي كما تقدم بيانه انفا بخلاف
الصفحه ١٢٣ : المتكلم في مقام تفهيم مرامه لكل أحد لا لشخص
خاص ( والا ) فلا يفيد لغيره الظن بالمراد ولو نوعا ( فمدفوعة
الصفحه ١٢٦ : الأوضاع اللغوية فيما لم تكن المعاني
من المرتكزات العرفية والا فالعبرة به وان خالف الأوضاع اللغوية ثم إن
الصفحه ١٢٧ : السيرة العرفية ولم يردع عنه
الشارع أيضا الا ان القدر المتيقن من السيرة هو ما إذا حصل الوثوق والاطمينان من
الصفحه ١٣٠ : المنقول إليه فهو والا فيحتاج إلى ضم ما يتم به السبب ولكن لابد
في هذه الضميمة عدم احتمال كونها هو المقدار
الصفحه ١٣٦ : التنجيزي الموجب لعدم
صلاحية الآيات للرادعية الا بنحو الدور ولكن الامر ليس كذلك بل أصل حجيتها منوط
بامضا
الصفحه ١٤٠ : العمل بخبر الفاسق وان كان وجيها * ولكن
* هذا المقدار لا يجدى في نفي الاحتياج إلى مقدمة الأسوئية الا في
الصفحه ١٤١ : ان ماله الدخل في الحكم هو العالمية لا الانسانية (
والا ) يلزم بمقتضى الطريقة المألوفة بين أهل
الصفحه ١٤٣ : ( والا ) ففي فرض عدم تجريده منه لم يبق مجال لاستخراج المفهوم
منه لكونه ( حينئذ ) من السالبة بانتفا
الصفحه ١٤٦ : المزبور الا لبيان حكم موضوع في فرض وجوده بلا تكفله لبيان موضوعه
وضعا أو رفعا « يقدم » المفهوم على فرض
الصفحه ١٤٨ : التي منها مورد الآية فان مورد نزولها انما هو في
الاخبار عن الارتداد الذي لا يكاد يثبت الا بالعلم
الصفحه ١٥٣ : لا واسطة في مطلق النباء ولو من غير الامام والا فلو أريد بالانصراف الاختصاص
بالخبر الحاكي لقول الإمام
الصفحه ١٥٥ : الاخر والا فلا مجال لهذه الشبهة لان الحكم الذي يتولد لأجله
فردية خبر المفيد لموضوع العام عبارة عن شخص
الصفحه ١٦٠ : انذار المنذر كان بالمحرمات والواجبات الواقعية والا
فلا يجب عليه الحذر فيختص اعتبار قول المنذر بما إذا