الصفحه ٧٣ : يكون الا علما بحصة من الانسانية
المتحققة في ضمنه لا علما بمطلقه القابل للانطباق على سائر الافراد ، وما
الصفحه ٧٨ : لأصل الاشتغال وتنجيز المعلوم بالاجمال هو لزوم
الخروج عن عهدته ، ولا يكون ذلك الا باتيان جميع المحتملات
الصفحه ٧٩ : الا نفس الجامع بين الطرفين
، بلا سراية إلى الخصوصيتين ولازمه وان كان وقوع كل واحد من العناوين
الصفحه ٨٣ : من القيود في امكان
اخذها في المتعلق ، الا انها تفترق عنها بتوقف اخذها في المتعلق على طلبين يتعلق
الصفحه ٨٥ : أربعة فلابد في الانتقال من كل مرتبة إلى المرتبة التالية
من تعذر المرتبة السابقة ، والا فلا تصدق الإطاعة
الصفحه ٩١ : ما لو بنى أساس الدين أصوله وفروعه على العمل بخبر
الواحد وبين ما لو ثبت أساس الدين بالأدلة القطعية الا
الصفحه ٩٢ :
يتوجه الا شبهة تفويت المصلحة ونقض الغرض دون شبهة اجتماع الضدين أو المثلين كما
هو ظاهر ( ولا مجال
الصفحه ٩٥ : أصلا ( مدفوعة ) مضافا إلى أن اعتبار الذات في ظرف وجود
قيدها والصفة المنسوبة إليها لا يصح الا فيما كان
الصفحه ٩٩ : أو المثلين ( فعلى الطريقية ) قد عرفت انه لا موضوع لهذه
الشبهة ، لان مقتضى الطريقية ليس الا تنجيز
الصفحه ١٠٠ : المصالح الواقعية
لا يكون الا الخطابات الواقعية والمقدار الذي يقتضيه كل خطاب انما هو فعلية غرض
المولى
الصفحه ١٠٢ : مرتبة من الشأنية التي قد تم فيها مقتضيات الفعلية ( الا ان )
المانع عن فعليته هو جهل المكلف ( فمع
الصفحه ١٠٣ : تكليفيا وانما المجعول فيها مجرد
الطريقية والكاشفية والوسطية في الاثبات فلا يكون في البين الا الحكم الواقعي
الصفحه ١٠٤ : والعقلاء في العمل بالطرق والامارات غير العلمية « لوضوح
» ان اعتبارهم الطرق غير العلمية ليس الا من باب
الصفحه ١١١ : الجارية فيها
البراءة لان موضوع البراءة انما هو الا بيان على التكليف في فرض الوجود ، إذ في
ظرف عدم التكليف
الصفحه ١١٤ :
بالحجية فقط « والا
» فعلى فرض كونها من اثار الواقع أيضا ولو بنحو الاقتضاء « لا مجال » لهذا الاشكال