الصفحه ٣٤٠ : تنجيزية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي ، لأنه من مبادئ
المناقضة المزبورة ( والا ) فعلى فرض
الصفحه ٣٦٥ :
الراجع إلى بنائهم
على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية ولو تخييرا ( والا ) فضعف احتمال
وجود
الصفحه ٣٦٧ : بعدم التمكن من
البعض غير المعين لا يقتضى الا عدم انتهاء الامر إلى القطع بالمخالفة لا عدم
التمكن من
الصفحه ٣٨٩ : (
فان ) نتيجة منجزية العلم الاجمالي للتكليف بالجامع لا تكون الا وجوب الاجتناب
عقلا عن كل واحد من
الصفحه ٣٩٠ : هو الرجوع إلى أصالة
الصحة التي لا يكون مجراها الا بعد البيع أو مقارنه ( نعم ) على المختار من جريان
الصفحه ٤٠١ : سراية اليقين والشك من متعلقه الذي
هو العنوان الاجمالي إلى العناوين التفصيلية ـ والا فبناء على وقوفهما
الصفحه ٤١٣ : ( كيف ) وان شأن كل جزء أو شرط لا يكون الا سد باب عدم
المطلوب من قبله ، ولا اشكال في أنه بتحقق كل جز
الصفحه ٤١٤ : مانع عن اطلاقه ، فلا يكون الأقل
المعروض للوجوب الضمني الا ذات الأقل بنحو الاهمال ، لا مقيدة بقيد
الصفحه ٤٢١ :
ذلك الا بالاتيان بالأكثر ، إذ لو اقتصر على الأقل لم يعلم بالخروج عن عهدة ما
تنجز عليه من التكليف
الصفحه ٤٢٣ : كان معارضا بالأصل الجاري
في الوجوب النفسي للأقل ـ فيبقى العلم الاجمالي على حاله من هذه الجهة ، الا انه
الصفحه ٤٣٦ : ، الا على تقدير
مثبتيتها لسببية الأقل ومؤثريته في تحقق المسبب ليكون بذلك مثبتا للفراغ الجعلي
الظاهري
الصفحه ٤٤١ : ) إلى استكشاف فعلية الإرادة
بالنسبة إلى الملاكات والاغراض لا يكون الا الامر والبعث الفعلي نحو الافعال
الصفحه ٤٤٤ : القطع عبارة عن
الفصل الذي هو نقيض الوصل أو ضده ، ولا يصدق ذلك الا إذا كان للمركب جزء صوري
وهيئة إتصالية
الصفحه ٤٥٤ :
والتكليف بوجوده الواقعي ( والا ) فعلى ما هو الواضح من كونه من لوازم وجوده
العلمي بحيث يكون العلم به تمام
الصفحه ٤٥٧ : الوضع ، كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ( وأما
إذا كان ) بلسان الامر والتكليف ، كقوله اركع في الصلاة فلا