الصفحه ٢٤٤ : صلىاللهعليهوآله ، والا فالامر أوضح وسيأتي مزيد بيان
لذلك انشاء الله تعالى.
( الامر الثالث ) لا شبهة في أن
الصفحه ٢٥٠ :
الحكمية والموضوعية
، حيث لا فرق بينهما الا ان منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو اجماله وفى
الصفحه ٢٥٣ :
الوجود كي يحتاج إلى تنزيل المعدوم منزلة الموجود فيشكل بان رفع المعدوم لا يمكن
الا بالوضع ( ولا ) بان يجرى
الصفحه ٢٥٦ : ملزم باتيان البقية « وعلى ذلك » يحتاج في اثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من
قاعدة ميسور ونحوه « والا
الصفحه ٢٥٧ : إلى المشقة الشديدة الموجبة
للعسر والحرج فضلا عن الاقتحام في ارتكاب المحرمات التي لا يسوغها الا
الصفحه ٢٦٦ :
الاختلاف المزبور
انما نشاء من جهة اقتضاء خصوصية الموردين والا فما أريد من الجهالة في الموردين
الا
الصفحه ٢٦٩ : بالوجوب انما هو فرع وجود موضوعه وهو احتمال الضرر في
الرتبة السابقة ، والا فمن المستحيل تحقق الموضوع من قبل
الصفحه ٢٧٠ : يتم ذا إذا لم تكن
المفسدة متداركة ، والا فلا حكم للعقل في مطلق الضرر والمفسدة ، كيف ولازمه هو عدم
الصفحه ٢٨٤ : العلمين في موضوع واحد (
ففيه ) انه يرد هذا المحذور بناء على تعلق العلم بالخارجيات ( والا فبناء ) على ما
هو
الصفحه ٢٨٧ : بعد
العلم ( والا ) فلا شبهة في سقوط العلم الاجمالي الدفعي حين طرو الاضطرار أو تلف
بعض الأطراف حيث لا
الصفحه ٢٨٩ : هذا العنوان الا على القول بالمثبت ( إذ الحكم ) كما رتب في
الأدلة على عنوان الميتة ، كذلك رتب على ما
الصفحه ٢٩٢ : (
ولازم ) ذلك وان كان ترتب المثوبة عليه مطلقا الا انها على تقدير المصادفة تكون
بعنوان الإطاعة وعلى تقدير
الصفحه ٣٠١ :
لزوم اعدامه في فرض
عدم التمكن من الاجتناب عنه الا باعدامه « فقد يقال » باقتضاء مثل هذا النهي
الصفحه ٣٠٥ : هو الاحتياط والاخذ بالأكثر « الا ان » مقتضى
الأصل الثانوي وهي قاعدة حيلولة الوقت ، هي البراءة وعدم
الصفحه ٣٢١ : بان الاخر مسقط له كالجماعة ،
الا انه يشك في أن مسقطيته له لكونه عدلا له أو لكونه مستحبا أو مباحا مسقطا