الصفحه ٢٣٥ : تصور
جامع قريب بينهما بنحو يوجب رجوع النسبتين إلى نسبة واحدة ، لا يمكن إرادة الجميع
من الموصول الا بنحو
الصفحه ٢٤٨ : الاحتياط بلا توجيهه إلى ما لا يعلمون الا بنحو العناية
( وذلك ) أيضا لا من جهة كونه اثرا للحكم الواقعي كما
الصفحه ٢٥١ : » لابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ترك التحفظ ناشئا عن سوء اختيار المكلف «
والا » فلا يشمله حديث الرفع
الصفحه ٤٠٩ : الخارجي ، إذ الخارج ظرف اتصافه
بها ، لا ظرف عروضها ، لان ظرف عروضها لا يكون الا الذهن ( فيقال ) حينئذ انه
الصفحه ٤١٥ : هو الأقل أو الأكثر لا يكون هذا الشك الا في حد
الوجوب محضا في أنه محدود بحد لا يشمل الزائد أو بحد
الصفحه ٤٢٥ : الواقعي في مرتبة الشك بنفسه وهل هو الا دعوى ان المعروض
في مرتبة عارضه ( نعم ) الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم
الصفحه ٤٣٧ :
التعليلية ، وعليه
لا يكاد يتصور للبسيط الذي هو المسبب الا عدم واحد وان بلغ اجزاء محققه في الكثرة
الصفحه ٤٥٦ : بما عداه
من سائر الأجزاء « لأنه » ليس في البين الا تكليف واحد متعلق بمجموع الاجزاء الذي
منه الجز
الصفحه ٣٩ : صرف الإرادة نحو امتثال امر
المولى ( والا ) فالمرتبة الأخيرة تابعة لفعلية غرض المكلف بصرف ارادته نحو
الصفحه ٤٤ :
، الا ان وسطيته حينئذ كانت بالعناية لا بالدقة والحقيقة لضرورة عدم وقوعه وسطا
حينئذ لثبوت حكم المتعلق
الصفحه ٤٥ : وتفرقته أخيرا بين الظن والقطع الموضوعي ( بجعل )
التنظير بالتغير بلحاظ نفس الجعل وإلا نشأ الظاهري المبرز عن
الصفحه ٥٦ : العلم بالواقع الحقيقي ، والا فلا يفي به مجرد جعل المؤدى
وتنزيله منزلة الواقع كما هو ظاهر ( وهذا بخلاف
الصفحه ٦٤ :
به واستحقاق العقوبة
عليه الا شبهة انقلاب الواقع عما هو عليه أو اجتماع الضدين وهما المحبوبية
الصفحه ٧٥ :
الردع عنه من قبل الشارع ( الا انه ) خالف في ذلك جماعة من أصحابنا الأخباريين
فقالوا بأنه لا اعتبار بالقطع
الصفحه ٨٤ : والأكثر ، ومن المعلوم انه لا يستقل العقل في مثله الا بلزوم الخروج عن عهدة
التكليف من قبل ما تم البيان عليه