الصفحه ٤٥٨ : كان هو ثبوت الجزئية في حال
النسيان « الا ان » مقتضى حديث الرفع الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم
الصفحه ٤٥٩ : المقام من أن يكون في فرض يكون
لأدلة الاجزاء اطلاق يقتضي ثبوت الجزئية في حال النسيان أيضا ( والا ) فمع عدم
الصفحه ٤٦٠ : الحديث انما هو رفع الجزئية ما دام النسيان ولا يقتضى رفعها على
الاطلاق في تمام الوقت الا مع استيعاب
الصفحه ٤٦٢ : ) فمع ان أثر وجود الجزء لا
يكون الا الصحة لا الجزئية لأنها من اثار طبيعة الجزء لا من اثار وجود الجز
الصفحه ٤٦٥ : إلى تحديد دائرة الطبيعة المأمور بها في حال النسيان
بما عدى المنسى ، والا فلا اثر لمجرد رفع الترك
الصفحه ٤٦٧ : والنصوص الخاصة يرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى خصوص العمد ويؤخذ
به في صورتي النسيان والجهل * اللهم * الا
الصفحه ٤٧٣ : في حقيقة المركب أو المأمور به على نحو بشرط لا من الزيادة ( والا يرجع )
إلى النقيصة فيخرج عن مفروض
الصفحه ٤٧٧ : العامين من وجه انما يكون هو التساقط إذا لم يكن في البين مرجح لاحد العامين ،
وإلا فيؤخذ بذى المرجح منها
الصفحه ٤٧٨ : لاختصاصهما بالزيادة السهوية وعمومهما من جهة الركن وغيره *
إلا أنه * بعد تخصيص قوله (ع) تسجد سجدتي السهو بما
الصفحه ٤٨٢ :
صورة عدم اطلاق كل من دليلي القيد والمقيد وفرض انتهاء الامر إلى أصالة البراءة ،
وإلا ففي صورة اطلاق دليل
الصفحه ٤٨٣ : قطعا * الا * إذا كان المحتمل بقائه من مراتب الفرد الذي ارتفع كأصل
اللون المتحقق في ضمن الفرد الشديد
الصفحه ٤٨٤ :
ذلك فإنما هو فيما لا يكون المتعذر من الاجزاء المقومة والا فيقطع بارتفاع شخص ذلك
الحكم ، ومعه لابد وأن
الصفحه ٤٨٥ : معدودا في انظارهم كونه من مراتب الموجود السابق ، وإلا
فلا يجرى فيه الاستصحاب.
« الثاني » حديث الرفع
الصفحه ٤٨٩ : ) بما حققناه في محله من أن المستعمل فيه الامر والصيغة في
جميع الموارد لا يكون الا معنى واحدا وهو ايقاع
الصفحه ٤٩٤ : بجميع مراتبه ( وإلا ) فعلى ما هو الظاهر منه من كون نظره
إلى صورة تعذر مبدله ولو بمرتبة الكاملة منه ، فلا