الصفحه ٤٢٠ : بل
كان من هذه الجهة مجرى للبرائة العقلية لقبح العقاب بلا بيان ، الا ان هناك جهة
أخرى تقتضي لزوم
الصفحه ٤٢٢ :
وجوب الأكثر واقعا ، حيث إنه باتيانه يقطع بالخروج عن عهدة ما تنجز عليه من
التكليف به ولا يبقى معه شك الا
الصفحه ٤٢٤ : الرتبة عن نفس وجوده ، الا ان الحكم الواقعي ولو
بنتيجة الاطلاق يكون في مرتبة الحكم الظاهري وبذلك أمكن تعلق
الصفحه ٤٢٧ : هذا الحكم العقلي الا على فرض كونه ناظرا إلى
تعيين كون الأقل هو تمام المأمور به واقعا ، وهو أيضا مما
الصفحه ٤٣١ : المقام بالمتبائنين الا الأقل
والأكثر ، فلا يلزم عليه حينئذ الالتزام بالبرائة في المقام على نحو ما اختاره
الصفحه ٤٣٤ : ، للشك حينئذ في أصل حرمة البقية ( والفرض ) أيضا
عدم اقتضاء قاعدة الشغل بترك الحرام المركب الا الفراغ عنه
الصفحه ٤٣٨ : ،
والا لاقتضى عدم وجوب الأقل أيضا ، من جهة اقتضاء وجوبه حينئذ لكونه بلا ملاك
يقتضيه ( وقد تصدى ) بعض
الصفحه ٤٣٩ : اخر خارجة عن قدرة الفاعل كصيرورة الزرع سنبلا
والبسر تمرا ، حيث إن الفعل الصادر من الفاعل لا يكون الا
الصفحه ٤٤٠ : إرادة آمرية لابد وان تتعلق بالمقدمات الاختيارية ليس الا ( مدفوع ) بما
ذكرناه من أن المستحيل انما هو تعلق
الصفحه ٤٤٥ : ( واما توهم ) المنع عن
ثبوت ذلك حتى في باب الصلاة نظرا إلى دعوى انه لا يكون في الأدلة الا النهي الغيري
عن
الصفحه ٤٤٧ : ) في الحكم بالصحة انما هو رفع الشك
عما اعتبر في المأمور به على نحو الشرطية أو الشطرية ، وهو لا يكون الا
الصفحه ٤٤٨ : بعدم الطبيعي الذي هو نقيض صرف وجوده يقتضى الفراغ
اليقيني عنه ولا يحصل ذلك الا بالاجتناب عن جميع ما
الصفحه ٤٥٠ : لا نعنى من شرعية الأثر الا ما
كان امر رفعه ووضعه بيد
الصفحه ٤٥٢ : السهوية ، الا إذا كان
الجزء مأخوذا بشرط لا من جهة الزيادة فيرجع حينئذ إلى الاخلال من طرف النقيصة (
وكيف
الصفحه ٤٥٣ : بتكليف خاص مغاير لتكليفه
في حال ذكره ( والا فعلى ) ما بيناه لا وقع أصلا للاشكال المزبور ( مع أنه على فرض