الصفحه ٣٢٢ : عدمه الذي في حال وجود غيره ، ويقابلها التخييرية حيث إنها كانت منتزعة عن
قصور الطلب وعدم احتوائه الا
الصفحه ٣٢٣ :
مما به قوام حقيقة التعينية والتخييرية والا فبناء على ما ذكرنا من كونه من لوازم
نقص الطلب وقصوره عن
الصفحه ٣٣١ : الخطابات
الواقعية لا يكون الا مرتبة خاصة من الفعلية المتحققة حتى في ظرف الجهل واتصاف مثل
هذه المرتبة
الصفحه ٣٣٥ : ، فان
موضوع الابقاء التعبدي فيهما لا يكون الا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من
اناء زيد واناء عمر
الصفحه ٣٣٧ : للتكليف المعلوم بالاجمال ، والا ففي فرض عدم
تعلقه بالتكليف فلا يقتضي ذلك وجوب نقضه كما في العلم بطهارة أحد
الصفحه ٣٣٨ : العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في
حكمه بوجوب الامتثال ، إذ لا فرق بينهما الا من حيث اجمال
الصفحه ٣٤٦ : يندفع ) ذلك الا بالالتزام
بتعليقية حكم العقل في هذه المرحلة ، وهذا مع أنه خلاف ما يقتضيه بداهة الوجدان
الصفحه ٣٤٧ :
تطبيق الأصول النافية من احراز البدلية من الخارج ، والا فلا يمكن احرازها بعموم
دليل الترخيص من جهة لزوم
الصفحه ٣٥١ : جميعا ، وجعل أحدهما تخييرا وان كان ممكنا الا انه يحتاج إلى
دليل ولا دليل عليه ، لا من ناحية أدلة الأصول
الصفحه ٣٥٥ :
قاعدة الطهارة فيه بلا معارض ، وهذا أيضا مما لا يكون له دافع الا الالتزام بعلية
العلم الاجمالي للموافقة
الصفحه ٣٥٩ : البينة
لما لا يكون الا نجاسة أحد الكأسين بهذا العنوان الاجمالي ، فلا جرم تجرى أصالة
الطهارة في كل واحد من
الصفحه ٣٦٠ : الا ان تقديمها على الأصل الجاري في
الطرفين انما يكون بمناط الحكومة لمكان ورودها على موضوع الأصلين
الصفحه ٣٦١ : ء ، بحيث
لولا كثرة الأطراف لكان العلم الاجمالي منجزا بلا كلام ، والا فمع طر واحد هذه
الطوارئ لا يفرق بين
الصفحه ٣٦٣ : محصورة الا ويتمكن المكلف من الجمع بين أطراف الشبهة ولو تدريجا وفى أزمنة
طويلة ( وان أريد ) بذلك عدم
الصفحه ٣٦٦ : حينئذ بمخالفة أحد هذه الظنون للواقع الموجب بمقتضى بطلان
الترجيح بلا مرجح لسقوط الجميع عن الحجية ( الا ان