الصفحه ٤ : السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو
ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في
الصفحه ٢٠ : السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو
ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في
الصفحه ٥٢ : في البين ولو في
طرف المنزل يكون هو المصحح للتنزيل كما في غيره من التنزيلات الشرعية وغيرها ،
والا
الصفحه ٥٤ :
قيام هذا العلم مقام
العلم بالواقع الحقيقي إلى دليل آخر ، والا فلا يفي به مجرد التعبد بكون المؤدى
الصفحه ٥٨ :
العلم بالواقع
التعبدي منزلة العلم بالواقع الحقيقي كي يلتئم كلا جزئي الموضوع والا فلا يفي به
مجرد
الصفحه ٨٢ :
الامتثال التفصيلي ،
من غير فرق بين استلزامه للتكرار وعدمه ( والا ) يلزم سد باب الاحتياط في
الصفحه ٩٧ : « وقد تكون » بمرتبة دونها بحيث لا تقتضي الا حفظ
وجود الشيء من قبل خطابه الأولى ( ففي الصورة ) الأولى لا
الصفحه ٩٨ :
الواقعية الا بمقدار
استعدادها للحفظ من قبلها ولو بتوسيط وصولها إلى المكلف بالأسباب العادية ، فإذا
الصفحه ١٠١ :
عدم قيام المصلحة
الباعثة على الحفظ الا بمقدار استعداد الخطاب الواقعي ولو بتوسيط وصوله بالأسباب
الصفحه ١١٣ : عملي الا بتوسيط استصحابه كما في استصحاب
الاحكام التي لا يترتب عليها عمل الا بتوسيط حكم العقل المترتب
الصفحه ١٢٥ : التخصيصات والتقييدات غير ما هو المعلوم بالاجمال « والا »
لما كان وجه لوجوب الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم
الصفحه ١٦١ : الانذار انما يناسب حجية فتوى المجتهد لا حجية الخبر
الحاكي عن قول الإمام (ع) لان وظيفة الراوي ليست الا مجرد
الصفحه ١٨٩ : ارتفاع الحرج والعسر بترك الاحتياط في الموهومات ، والا
فمقتضى القاعدة على هذا القول هو وجوب الاحتياط في
الصفحه ٢١٢ : ( ولا يندفع ) ذلك الا
بالالتزام بتنجيزية حكم العقل في حال الانسداد بلزوم الاخذ بالظن وكونه مناطا
للإطاعة
الصفحه ٢١٧ : وهنا الا من جهة ملازمته لارتفاع الوثوق
الفعلي بالصدور « وكذلك الامر » على الثالث بل الامر فيه أوضح إذ