الصفحه ٢٨٥ : وجود العلم الاجمالي بالتكليف فعلى كل تقدير لابد في الانحلال من وجوده حين
العلم الاجمالي والا فبدونه كان
الصفحه ٢٨٨ :
الأطراف من الأول
بمناط الشبهة قبل الفحص ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من حكمه بذلك لا مجال لتأثير
الصفحه ٢٩٠ : المستفاد ) من قوله سبحانه الا
ما ذكيتم من نسبة التذكية إلى الفاعلين ، وكذا
قوله (ع) في ذيل موثقة ابن بكير
الصفحه ٢٩٣ : ) بعيد عن مساق الاخبار
وعن الكلمات ( وبعد ) ان عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان ما يستفاد من الاخبار الا مرة
الصفحه ٢٩٥ : تعالى « وحينئذ » يكون الحكم في جميع صور اجمال النص هي
البراءة الا في فرض اجمال المتعلق وتردده بين
الصفحه ٢٩٧ : الاجتناب عنه الا باعدامه « وعلى
التقادير » فتارة يكون المطلوب في الطلب الوجوبي أو التحريمي هو صرف وجود الشي
الصفحه ٣٠٢ :
ان النقيض هو عدم كل
فرد فرد بخصوصيته ، كي يشكل بأنه لا يكون لصرف وجود الطبيعي الا نقيض واحد ، بل
الصفحه ٣٠٤ : وجوب الاحتياط الا بنحو الموجبة الجزئية « إذ
للمسألة » فروض كثيرة لأن الشك في قضاء الفوائت وتردده بين
الصفحه ٣٠٨ :
عليه هذا الحسن العقلي ( والا ) فمع عدم الجزم بذلك حسب الفرض لا يتحقق عنوان
الموضوع وهي الطاعة كي يصير
الصفحه ٣١١ : عمله على قول المبلغ الا إذا كان فيه
شرائط الحجية « فان ذلك » كله مخالف لما يقتضيه ظاهر هذه النصوص من
الصفحه ٣١٢ : العمل ( والا ) فيعد ظهورها بمقتضى التفريع في
كونه ناشئا عن داعي البلوغ وعدم اطلاق للعمل يشمل حال عدم
الصفحه ٣١٣ : المزبور ، لانحصار مناطا المثوبة عليه حينئذ بالإطاعة الحقيقية
التي لا تكون الا بتعلق الامر الشرعي به كما في
الصفحه ٣١٤ : ليتحقق بذلك البلوغ ثم الافتاء باستحباب الاتيان به «
اللهم » الا ان يحمل فتواهم بالاستحباب مطلقا عن فهمهم
الصفحه ٣١٦ : والا فلا يصدق عنوان البلوغ « وعليه »
فيعتبر في صدق البلوغ عدم اتصال الكلام بما يوجب سلب ظهوره من
الصفحه ٣١٩ : أو ان المختار عندي هو استحباب امر كذائي ( فإنه )
وان صدق عليه البلوغ حينئذ بملاحظة كشف رأيه عنه الا