الصفحه ٢٢٦ : ) وان لازم
القول بعدم كفاية مطلق الجزم والمعرفة هو الالتزام بكفر أكثر العوام بل كلهم الا
ما شذ وندر مع
الصفحه ٢٣١ : ونحو ذلك ( وعمدة ) الاشكال انما هو على مبنى رجوع التنزيل في لا تنقض إلى
بقاء المتيقن لابقاء اليقين والا
الصفحه ٢٤٥ : الا الآثار التي كان وضعها خلاف المنة
على المكلف لا مطلق ما يكون في رفعه الامتنان والتوسعة على المكلف
الصفحه ٢٤٧ : (
واما الحكم الواقعي ) فهو وان كان مجعولا شرعيا ، الا انه لا يمكن ان يتعلق به
الرفع الحقيقي لوجوه ( منها
الصفحه ٢٤٩ : السياق وان كان الأولى هو الأول حفظا لظهور الاسناد في
كونه اسنادا إلى ما هو له ( الا ) ان وحدة السياق
الصفحه ٢٥٢ : الموجود ، أو تنزيل الموجود منزلة
المعدوم كي يشكل بان رفع المعدوم لا يكون الا بالوضع وحديث الرفع لا يتكفل
الصفحه ٢٥٥ :
المكلف ، والا فلا
يكون مرفوعا لما تقدم من عدم شمول الحديث للمقدم على المخالفة بسوء اختياره ( ولذا
الصفحه ٢٦١ : مفاد تلك الأدلة لا يكون الا مجرد اثبات وجوب التوقف والاحتياط عند الجهل
بالواقع ( ومجرد ) صلاحيتها
الصفحه ٢٦٢ : فيختص بالجاهل القاصر
الغافل عن الاحكام كما في أهل البوادي والسودان ويخرج عن مفروض البحث ( اللهم )
الا ان
الصفحه ٢٦٥ : الجهل بالحرمة الا من جهة
الغفلة عنها ( بخلاف ) الجهل بكونها في العدة ( فإنه ) بعكس ذلك لان الغالب هو
الصفحه ٢٦٨ : العقل ) فحكمه بالبرائة لقبح
العقاب بلا بيان واصل إلى المكلف مما لا يكاد لا يخفى ( الا ) انك عرفت عدم
الصفحه ٢٧١ : محذور
التكليف بما لا يطاق ولا نعنى من التكليف الفعلي المشترك بين العالم والجاهل الا
الفعلي من قبل الخطاب
الصفحه ٢٧٨ : الا
مرة بالتوقف لكشف وجوب الاحتياط عليهم في الشبهات البدوية بخطاب سابق عن هذه
الخطابات ، فإنه بعد أن
الصفحه ٢٨١ : العقل مطلق الضرر ولو كان متداركا ، والا فعلى فرض
اختصاصه بالضرر غير المتدارك كما هو التحقيق فلا مجال
الصفحه ٢٨٢ : مقارنا للعلم الاجمالي والا فلا يمنع عن
تأثير العلم الاجمالي في التنجيز ( وحيث ) اتضح ذلك نقول ان ما به