الصفحه ١٧٣ : جريان أصالة الظهور في الاخبار
الصادرة المعلومة بالاجمال وهو متوقف على احراز موضوعها وهو الظهور « والا
الصفحه ١٧٤ : »
شرعية كالاستصحاب ونحوه ، فهي على المختار وان كانت جارية في جميع أطراف العلم
الاجمالي « الا » ان في
الصفحه ١٧٥ : إلينا
بالأدلة المذكورة وحينئذ ان أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بالحكم أو الظن
الخاص فهو والا
الصفحه ١٨١ : ( والا ) فمع المنع عن مثل هذا الاجماع لا ينتهى
الامر إلى كشف ان المجعول هي الوسطية والطريقية للظن لوضوح
الصفحه ١٨٢ : ( والا ) فلا تصل النوبة إلى هذا المسلك كما هو ظاهر بلا حاجة إلى ما في
الكفاية من دعوى انحلال العلم
الصفحه ١٨٦ : أريد
رفع فعلية التكاليف الواقعية على الاطلاق والا فلو أريد رفعها بمقدار يرتفع معه
العسر في هذا الحال
الصفحه ١٨٨ : الا وجوب
الاحتياط في خصوص المظنونات التي يظن بانطباق المعلوم بالاجمال عليها ، لا في مطلق
مظنون التكليف
الصفحه ١٩٢ : حجية الظن شرعا فضلا عن كونها بنحو تتميم الكشف الا برفض مسلك
الحكومة العقلية اما بمنع حكومته العقلي رأسا
الصفحه ١٩٣ : يحتاج الا إلى عدم
وجود منجز آخر من علم أو علمي تفصيلي أو اجمالي ( فبعد ) انسداد باب العلم والعلمي
وسقوط
الصفحه ١٩٦ : حتى في طرف الموهوم ، وأخرى بمرتبة لا يقتضى الا رعايته في
طرف المظنون والمشكوك وثالثة بنحو يقتضى رعايته
الصفحه ١٩٨ : الواقعية وكان الشك
بالنسبة إلى الطرق بدويا محضا فيما يترتب عليها من النتيجة لا يكون الا مرجعية
الظن المتعلق
الصفحه ٢٠٣ : امر آخر يظن معه برضى
المكلف بالعمل به وليس ذلك الا الدليل الظني الدال على حجيته فكل طريق قام ظن على
الصفحه ٢٠٨ :
الا في مجموع
الوقايع المتشبهة لا في كل واقعة واقعة ( واما ما أفيد ) من أن الوجه في ذلك انما
هو
الصفحه ٢١١ : الاحتياط بمناط العلم الاجمالي
بالتكليف ( والا ) فعلى غيره من المسالك الاخر لا موقع للاشكال في خروجه ( وذلك
الصفحه ٢١٤ : بعدم حجية الممنوع
انما هو مع قطع النظر عن دخول الممنوع تحت دليل الانسداد ( والا ) فعلى فرض دخوله
يقطع