الصفحه ١٢٩ : الحدس
الا إذا فرض كون الملازمة بينهما عادية نظير ملازمة لوازم الشجاعة والعدالة لهما
فيقبل حينئذ لكونه من
الصفحه ١٣١ :
لو ظفر هو باخبار
تلك الجماعة فيرتب عليه حينئذ ماله من الآثار الشرعية والا فيحتاج إلى الضميمة على
الصفحه ١٣٣ : فلا يثبت الحكم الشرعي بخبر الواحد الا بعد
احراز هذه الأمور ولو بالأصول العقلائية ( ولكن المقصود
الصفحه ١٣٩ : بدونها لابتناء الاحتياج المزبور على كون التبين في الآية واجبا
نفسيا في خبر الفاسق * والا * فبناء على كونه
الصفحه ١٤٢ : كذلك ، فلم يعهد من أحدهم القول
بالحجية لذات الخبر الواحد بما هو كذلك والا للزم القول بحجية كل خبر لم
الصفحه ١٤٤ : الفاسق * والا * فمع فرض تجريده
عن تلك الخصوصية لا يبقى مجال
الصفحه ١٤٧ : وجوب التبين ، حيث إنه لا طريق على التنزيل المزبور في طرف المفهوم الا من
جهة نفي وجوب التبين المستفاد من
الصفحه ١٥٠ : « وفيه بعد » الغض عن منع شمول المفهوم لنقل
الاجماع الذي لا يكون مستنده الا الحدس وتسليم شموله لنقل مثل
الصفحه ١٥١ : المتأخرة (
والا ) فلا ينتهي الامر إلى مثل هذا الجواب « وثانيا » انه بعد شمول أدلة حجية خبر
الواحد التي منها
الصفحه ١٥٢ :
رفع اليد عن ذلك بمقتضى حجية خبر السيد والحكم بخروجها من عموم المفهوم الا من باب
التخصيص لا غير ، مضافا
الصفحه ١٥٤ :
التصديق عين وجوب
التصديق ( بتقريب ) انه لا معنى للتعبد بقول العادل ووجوب تصديق مضمونه الا ترتيب
ما
الصفحه ١٥٧ : اللفظي لا يفيد الا مجرد الظن ومثله لا يكتفي به في المسألة لاثبات
حجية خبر الواحد « وأورد عليه » الشيخ
الصفحه ١٦٢ : لا تعلمون حتى تعلمون
لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا ( اللهم ) الا ان يقال انه بعد شمول اطلاق
الصفحه ١٦٦ : الدين ( ولا يخفى ) ان
التواتر المدعى في تلك الأخبار وان لم يكن لفظيا الا انه يكون معنويا لوضوح كون
الصفحه ١٧١ : عن الأئمة فيما بأيدينا من الاخبار الموجودة بل جلها الا ما شذ ومثل هذا
العلم الاجمالي موجب لانحلال