الصفحه ٥٩ : ذكرناه في القطع من محذور تقدم الشيء على نفسه الا بنحو نتيجة
التقييد على ما فصلناه سابقا من دون فرق بين
الصفحه ٦٥ : فصليت وان لم يكن في الخارج لهاتين الذاتين
الا منشأ واحد « وحينئذ » فحيث ان مثل هذه المرتبة مرتبة سقوط
الصفحه ٧٠ : للعقوبة على العزم المزبور حينئذ انما هو
لكونه شروعا في الطغيان بايجاد مقدمته ، والا فلا وجه للالتزام
الصفحه ٧٤ : قصور في
صلاحية عمله للمقربية ، اللهم الا ان يقال بان قوام مقربية الأعمال بعد أن كان
بقصدها ، فلا محاله
الصفحه ٧٧ : كلامهم والا لم يكن مجال للانكار عليهم والاستيحاش من مقالتهم
كما هو ظاهر وقد يوجه » كلامهم بوجه آخر
الصفحه ٨١ : « وبالجملة » لا نعنى بعلية العلم الاجمالي الا
كونه كالعلم التفصيلي في مقام اثبات الاشتغال ، بنحو لا يحتاج إلى
الصفحه ٨٦ : بالمبدء ووجوب
عقد القلب به وبرسالة أنبيائه ونحو ذلك ، فان وجوب الاعتقاد وعقد القلب ليس الا
كسائر الكبريات
الصفحه ٨٧ : ) على الحكومة
لا يكون في البين تعبد من قبل الشارع بالظن كي يلزم منه المحاذير المزبورة ، بل لا
يكون الا
الصفحه ١٠٥ : بالبرائة وقبح
العقاب بلا بيان لولا هذا الجعل ( والا ) ففي فرض الانفتاح وتمكن المكلف من تحصيل
العلم بالواقع
الصفحه ١٠٦ : ، فيحتاج إلى اثر شرعي
مصحح للتنزيل المزبور ولو في طرف المنزل كغيره من التنزيلات الشرعية ولا يكون ذلك
الا
الصفحه ١١٢ : أفيد لأنه
راجع إلى الاشكال على أصل المبنى لا على بنائه والا فهو أوضح من أن يخفى كيف وقد
عرفت ان مجرد
الصفحه ١١٥ : اما رأسا أو بالمقدار الوافي ففي مثله وان كان ينتهى
الامر إلى مقام الاخذ بالظن والعمل به الا ان العمل
الصفحه ١٢١ : اسم للصحيح والا يلزم التخصيص
( ومنها ) في صيغة الامر حيث استدل على كون الامر للوجوب بمثل قوله سبحانه
الصفحه ١٢٢ : تكون حجة إذا كان المكلف ممن قصد افهامه
بالخطاب ( لان ) احتمال الوقوع في خلاف المقصود لا يكون الا بأحد
الصفحه ١٢٤ : الحكم « واما الوجه الثالث » ففيه ان الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب وان
كانت مستفيضة بل متواترة الا